خطأ لا نعرف ما إذا كان متعمدا أم غير ذلك وقعت فيه لجنة المسابقات باتحاد الكرة عندما غضت طرفها عن العقوبة التي تم توقيعها علي حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي الذي رحل مؤخرا إلي نادي أهلي طرابلس.. فالبدري قبل تركه الاهلي كان قد تعرض لعقوبة من لجنة المسابقات تمثلت في الايقاف ثلاث مباريات والتغريم 51 ألف جنيه وذلك لما بدر منه تجاه الحكم مدحت عبدالعزيز في المباراة التي جمعت بين الاهلي ومصر المقاصة في الاسبوع التاسع للدوري الممتاز وهي المباراة التي انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف، وبالفعل إمتثل البدري لتنفيذ العقوبة وأدار مباراتين للاهلي من المدرجات الأولي مع وادي دجلة والثانية مع سموحة وقبل ان يستوفي بقية العقوبة رحل إلي أهلي طرابلس وتولي المهمة خلفا له محمد يوسف المدرب العام والذي قاد الاهلي لأول مرة أمام تليفونات بني سويف بالاسبوع الثالث عشر وهي المباراة التي كان سيكمل فيها البدري بقية العقوبة.. وتوقع البعض ان يستكمل يوسف العقوبة باعتباره المدير الفني إلا أنه أدارها من داخل الملعب ولم يتحدث أحد عن الايقاف.. ولم يعرف بعد ما هو الموقف القانوني واللائحي الآن من تلك العقوبة، فهل هي سقطت برحيل البدري عن الاهلي أم أنه من الواجب علي محمد يوسف ان يستكملها.. وإذا كان واضعو لائحة المسابقات باتحاد الكرة قد فات عليهم مثل هذه الثغرة، فما مدي قانونية الموقف الآن، فعدم استكمال العقوبة يعني بلا شك خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل القانون.. والتساؤل الأهم: هل سقطت أيضا الغرامة المالية ال51 ألف جنيه التي تم توقيعها مع الايقاف، وإذا افترضنا أن الغرامة سيتحملها النادي الاهلي وليس البدري، فلماذا غضضنا الطرف عن الايقاف بالرغم من أن العقوبة واحدة؟!!