الرئيس التونسي: سيتم حل البرلمان إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على الثقة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات برلمانية مبكرة في حال تعثر حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.
وأكد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أنه استقبل، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد.
وأشار البيان إلى أن سعيد أكد أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب.
ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الاثنين 17 فيفري 2020 رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال…
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Monday, February 17, 2020
واعتبر الرئيس التونسي، أن نص الدستور واضح، وأن الفصل 89 هو الذي سيطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة، منبها من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وقال، إنه «لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له».
واعتبر أن «هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري».
والأحد، قال رئيس كتلة حركة «النهضة» (54 نائبا من 217) في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، نور الدين البحيري، في مقابلة متلفزة، إنه «في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة ال 4 أشهر التي يمكن بعدها لرئيس الدولة أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية».
وأضاف البحيري، أنه «بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل أجل ال4 أشهر».
وتنص أحكام الفصل ال89 من الدستور، على أن «مهلة تشكيل الحكومة تستغرق 4 أشهر، انطلاقًا من موعد التكليف الأول بتشكيلها ليصبح بعدها من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان».
وفي 15 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس، الحبيب الجملي، الذي اقترحته «النهضة»، بتشكيل الحكومة إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.
وعاد الرئيس في 20 يناير الماضي، وكلف القيادي السابق في حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وتنتهي الخميس المقبل.
وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على 109 أصوات من أصل 217 نائبا.