العفو الدولية: يجب على السلطات اليمنية حماية ومعالجة حالات اغتصاب الأطفال في ظل حكم المليشيات

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن صبيانا تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً تعرضو للاغتصاب في مدينة يمنية محاصرة، لافتة إلى أن المشتبه بهم أعضاء في المليشيات المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة السعودية، لم يقدموا بعد للمساءلة.
وأشارت المنظمة، إلى أنها وثقت اغتصاب ثلاثة صبية ومحاولة الاعتداء الجنسي على رابع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تُسيطر عليها القوات الحكومية ويُحاصرها المسلحون الحوثيون.
وأبلغت عائلات الصبيان الأربعة منظمة العفو أن أبناءها تعرضوا للاعتداء في الأشهر الثمانية الماضية، خصوصاً داخل مسجد.
وقالت العائلات إنها أبلغت عن تلك الاعتداءات إلى إدارة التحقيقات الجنائية في تعز، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو، لكن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء قانوني.
وأوضحت المنظمة، إلى أن نمط من الإفلات من العقاب والانتقام أدى إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث،
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو في الشرق الأوسط: «الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدان من جرائم الحرب».
وأضافت: «الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه».
وأشارت المدير الإقليمي للمنظمة إلى أن القادة الذين لا يضعون حدا لهذه الأفعال الشنيعة، قد يكونوا هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب».
وأردفت مرايف قائلة: «إن هذه الانتهاكات المروعة توضح كيف أن الأطفال يتحولون بصورة مطردة إلى فئة مستضعفة خلال الصراع المسلح، عندما تنهار المؤسسات وآليات الحماية، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى خلق فراغ يستشري فيه الانتهاك والاستغلال».
وشددت على ضرورة توفير السلطات اليمنية، الدعم والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي بصورة عاجلة إلى الضحايا وأسرهم، وذلك بدعم من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وينص القانون اليمني، على امكانية استخدام عقوبة الإعدام في حالة جرائم العنف الجنسي، بينما تعارض منظمة العفو الدولية فرض عقوبة الإعدام في كافة أنواع القضايا بلا استثناء.
وتلزم «اتفاقية حقوق الطفل» التي صادق اليمن عليها عام 1991، الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية الطفل «من كافة أشكال العنف البدني أو العقلي بما في ذلك الإساءة الجنسية».