يسير نظام عبد الفتاح السيسي بخطة منظمة أدت إلى تدمير زراعة السلع الاستراتيجية، وظهر هذا واضحًا، في انخفاض إنتاج القمح، وقصب السكر. فبحسب خبراء ومتخصصين، فإن الفلاحين هربو هذا العام من زراعة القمح وقصب السكر، مما تسبب في نقص حاد في هذة السلع والتوسع في استيرادها، واتجه الفلاحين لزراعة البطاطس وبعض أنواع الخضراوات، الأمر الذي تسبب في زيادة إنتاج البطاطس هذا العام، وانخفاض سعرة وانتشارة في السوق. وزير الزراعة يرفض إعلان أسعار التوريد ورفض وزير الزراعة عبدالمنعم البنا إعلان أسعار توريد القمح، قبل شهر مارس المقبل، مما أثار مخاوف الفلاحين من زراعتة، وتكون أسعار التوريد قليلة، مما يتسبب في خسائر للفلاحين، وأكتفى الوزير بالتعهد بزيادة الأسعار. وأكد فلاحون أن رفض إعلان الوزير الأسعار ، يكشف عن النية المبيته للحكومة بخفض أسعار التوريد، وأنه يجب أن يتم إعلان أسعار التوريد قبل الزراعة، لتشجيع الفلاحين، فيما برر الوزير ذلك بأن أسعار القمح مرتبطة بسعرة العالمي. تدمير الزراعة وكشف الخبير المائي والزراعي، الدكتور نادر نور الدين، أفعال النظام التي تهدف إلى تدمير الزراعة فى مصر، عبر وزير التموين على المصيلحى. وقال نور الدين كاشفًا عن أسباب ذلك الاتهام قائلا: أصر مصيلحي على غير المتبع خلال عشرات السنين على عدم الإعلان عن سعر استلام القمح قبل موسم الزراعة هذا العام، وأجله إلى ما قبل الحصاد في إبريل المقبل.. الفلاح شعر أن الدولة تتربص به، وستفرض عليه سعر إذعان منخفض، بعدما زرع وأصبح لا خيار له، فتحول عن زراعة القمح إلى زراعات البطاطس والبصل والطماطم والخضروات. وأشار نور الدين إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن انخفاض المساحة المزروعة من القمح في نهايات ديسمبر إلى 2.1 مليون فدان فقط بدلا من 3.3 مليون فدان في العام الماضي، ومعروف أن زراعة القمح تبدأ من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، ما أدى إلى أن أسعار البطاطس والبصل والطماطم انهارت في السوق المصرية وأصبحت أقل من جنيها كسعر استلام من الحقل فخسر الفلاح خسائر فادحة بسبب سياسات مصيلحي، كما خسرت مصر ليس أقل من 3 ملايين طن قمح من تقلص المساحة. وقال: «الوزير مصّر على إثبات أنه وزير حكومي مخلص يوفر للدولة ولو على حساب الفقراء والفلاحين، والنتيجة أن الدولة خسرت والفلاح خسر والصادرات تتراجع ،رغم كذب زيادة الصادرات والخضروات والموالح اصبحوا بتراب الفلوس، والفلاح فقط يدفع الثمن بلا تعويض او عزل المتسبب، بعدين يستغربوا عن سبب تفريط الفلاح في أرضه وتبويرها والبناء عليها في ظل هذه السياسات». تراجع زراعة المحاصيل الرئيسية ومن جانبه قال بكر علي مزارع، إن الفلاحين هربو هذا العام من زراعة المحاصيل الرئيسية خوفا من تدني أسعار التوريدات، واتجهو لزراعة البطاطس والطماطم، فأنتشرت في السوق وأنخفضت أسعارها، مما تسبب في خسائر كبرى للفلاحين. وأضاف بكر في تصريح خاص لرصد أنه من الواضح أن سياسية الحكومة الجديدة هي الاعتماد على استيراد المحاصيل الرئيسية، خاصة بعد رفض وزير التموين مجددًا الإعلان عن أسعار توريد القمح قبل شهر مارس، وهو ما أثار المخاوف لدى الفلاحين. وأكد بكر أن الفلاح من حقه أن يعلم سعر المحصول قبل الحصاد، فتراجعت المساحات المنزرعة من محصول القمح الموسم الماضى لتهبط إلى 3 ملايين فدان فقط مقابل 3.6 مليون فى الموسم السابق له. كما تراجعت المساحات المنزرعة من بنجر السكر إلى 460 ألف فدان مقابل 520 ألفًا الموسم السابق له، و640 ألفًا قبلها، وتراجعت أيضًا مساحات القصب على مدار السنوات السبعة الأخيرة إلى 320 ألف فدان الموسم الجارى مقابل 500 ألف فدان فى عام 2010. أزمة قصب السكر ومع اقتراب موسم حصاد قصب السكر أثارت المخاوف لدى الفلاحين من تكرار نفس الأزمة التى حدثت العام الماضى من اختفاء السكر من الأسواق وأرتفاع سعر المنتج حتى وصل إلى 15 جنيهًا للكيلو ومع زيادة الأعباء على الفلاح ومشقة نقل المحصول ونقص الرقعة الزراعية وقلة عدد الأفدنة من محصول قصب السكر سيخفض من إنتاج مصر من القصب المحلى. ومنعا لتكرار ذلك، ناشد الفلاحون الحكومة والبرلمان لزيادة أسعار الطن من 620 إلى 850 جنيهًا للمواءمة بين زيادة أعباء زراعة المحصول وما يتم جنيه. الفلاحون يتجهون إلى المحاصيل الأخري قال الحاج رشدي عرنوط نائب رئيس جمعية منتجي السكر فى صعيد مصر إن الفلاح المصرى يعانى من العديد من المشاكل التى تمنعه من زراعة القصب وتجعله يلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى تدر عليه هامش ربح أفضل من قصب السكر، ومن هذه المشاكل عدم زيادة سعر الطن من قبل الحكومة بحيث يتماشى مع ارتفاع الأعباء الأخرى لزراعة المحصول. وأضاف رشدى طالبنا الحكومة بزيادة سعرالطن إلى 1000جنيه ولكن مراعاة للحالة الاقتصادية الى تمر بها مصر، اتفق المزارعون على أن يكون سعر الطن من 800 إلى 850 ليكون هناك هامش ربح بسيط للفلاح، فالفدان الواحد يحصل على تكلفة تقدر ب23 ألف جنيه فى العام ومقارنة بالسعر الحالى للفدان والذى قيمته 620 لا يوجد هامش ربح للفلاح خاصة مع زيادة الكثير من الأمور عن العام الماضى، وبالتالى فإن الفلاح يتحمل أعباء الزراعة.
