تناولت أغلب برامج «التوك شو» أمس قانون المرور الجديد، حيث برر إعلام نظام عبد الفتاح السيسي الغرامات المرتفعة في القانون بأن سلوك الشعب سيئ، وهاجم بعض الإعلاميين الشعب المصري. تامر أمين يهاجم الشعب المصري وطالب مقدم البرامج تامر أمين، بتطبيق قانون المرور الجديد بكل حزم خلال الفترة المقبلة قائلاً: «الشعب المصري لا يلتزم إلا خوفًا من العقوبة». وأضاف أمين خلال برنامجه «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» مساء أمس الأربعاء: «اتباع القانون من أجل المظهر الحضاري هذا لا يفعله إلا القليلون»، متابعًا: «إحنا بنخاف منختشيش». واستكمل قائلا: «عارف إن ناس هتزعل مني علشان بقول نحاف منختشيش، لكن دي الحقيقة، وأنا واحد منكم مش جاي من أسكتلندا، أنا مصري زيكم». الغيطي: الشارع تحول لسرك وعلق مقدم البرامج محمد الغيطي، على ضرورة تطبيق قانون المرور قائلًا: «أنا مع تغليظ العقوبة لأن الشارع المصري أصبح سيرك، كما أن نظام السياس أو إمبراطورية السياس التى نعيشها فى مصر لاتوجد فى مكان فى العالم بل أن الشارع المصري أصبح يحكمه بلطجة السياسي الذي أصبح ولا أجدع ضابط ولا أمين شرطة واستمرار هذه الظاهرة تؤكد إننا فى بلد سايبة مش مربوطة». وأضاف الغيطي خلال برنامجه الخاص «صح النوم»، المذاع على فضائية «إل تى سي»، بأن الدولة التى يوجد بها مهن مثل (السايس) التى لاحكم عليها سواء فى الضرائب أو إدارة أو رخصة لا تعتبر دولة، وإنما مجتمع فوضوي، مشيرًا إلى أن السايس تحول إلى مهن أخرى فيها قدر كبير من الانحراف فأصبح تاجر مخدرات أو يعمل فى تجارة الأعضاء أو أطفال الشوارع . ووجه الغيطي كلمة للسادة مسئولي المباحث في كل عواصم مصر قائًلا: «أتمنى البحث أكثر فى ملف السايس لأنكم ستكتشفون أنواع لذيذة من الجريمة». يساهم في تقليل الحوادث وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تفعيل قانون المرور الجديد يساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث وأحداث السيولة المرورية ومنع الازدحام. وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإربعاء، أن تحديث شبكة الطرق ستساهم فى زياة معدلات السرعة، مشددا على أنه لا يوجد تصالح، وهناك عقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه. و قال اللواء أحمد عاصم، خبير الإعلام المروري، إن علينا أن نواكب ونتعايش مع شبكات الطرق الجديدة من خلال قانون مروري مناسب، متابعًا «قانون المرور الجديد شماعة بنعلق عليها سلبياتنا». وأضاف عاصم، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع عبر فضائية «الغد»، اليوم الأربعاء، أن الانظباط في الشارع المصري يتحقق بتنفيذ القانون وليس إقراره، لافتًا إلى أنه لابد أن يتم تغيير الأداء المروري التقليدي.
برلماني يهاجم القانوم وهاجم اللواء سعيد طعيمه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قانون المرور الجديد، ووصفه بأنه لا يتناسب مع الطرق في مصر ولا يتناسب مع منظومة المرور ككل، مؤكدا أن القانون الجديد يشبه الموجود بمدينة دبي. وأوضح طعيمه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج »مساء «DMC» على قناة «DMC»، أن الطرق في مصر لا تحتوي على الإرشادات المرورية المناسبة، لافتا إلى أنه لا يمكن معاقبة بالغرامة والحبس مواطن على السير عكس الاتجاه دون وجود لافتة تحذره من ذلك. وأشار إلى أن القانون ستتم إحالته إلى مجلس الدولة وبعدها سيتم عرضه على مجلس النواب، وكان يجب أن يتم النظر في ملاحظات النواب على القانون وتعديلها قبل إحالته لمجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يحتوي على غرامات مالية مبالغ فيها في المخالفات المرورية سيجعل قائدي السيارات الملاكي والنقل والأجرة يتوقفون عن ترخيص سياراتهم، وهو أمر يعيق تنفيذ القانون، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى عقوبات يمكن تنفيذها وتطبيقها وليست عقوبات لا يمكن تنفيذها.
غرمات كبرى ووافق مجلس الوزراء الأربعاء على قانون المرور الجديد، الذي يستبدل الغرامات التقليدية لمخالفات السير بتوزيع 50 نقطة لكل رخصة سيارة، وخصم المخالفات من رصيد النقاط؛ وأحاله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، كما أعلن وزير النقل هشام عرفات. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء، أنّ القانون القائم صادر منذ عام 1973 وكان لا بد من إعداد قانون جديد يساير الأوضاع الراهنة، في ضوء توجه المواطنين نحو النقل الخاص عوضًا عن النقل الجماعي. وادعى الوزير أنّ القانون الجديد جاء للحد من ارتفاع نسب حوادث الطرق، واستهداف خفض عدد ضحاياها في مصر عن النسبة الحالية، المقدرة بنحو 13.5 ضحية لكل مائة ألف مواطن. ونفى هشام عرفات أن تكون مصر الأولى عالميًا في حوادث الطرق، مدعيًا أنها تعاني من ارتفاع نسبة الضحايا في الحادثة الواحدة، والتحكم في النقل الجماعي هو السبيل لخفض أعداد القتلى. وشدد الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، على أن العقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه، ومن الممكن إيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر. خصم نقاط وغرامات فورية من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية «مجد الدين عبدالرازق» إنّ المخالفات البسيطة ستخصم بنقطة واحدة، والجسيمة ستخصم بخمس نقاط؛ بإعلام أصحاب السيارات لمخالفتهم وقت وقوعها، مع إعطاء المحافظين صلاحية لفرض رسوم فورية لا تتجاوز مائة جنيه تُخصّص لصندوق تطوير المرور في كل محافظة. وكشف عن احتواء القانون على 95 مادة تتناول تجهيز الطرق والشروط المطلوبة لاستخراج رخص القيادة والتسيير والضرائب والرسوم المستحقة للمرور وقواعد الضبط المروري. وأوضح أنّ القانون قسّم المخالفات إلى خمس شرائح، بحسب المخالفة؛ فكل شريحة يترتب عليها خصم نقاط وإيقاف صلاحية الرخصة لمدة محددة، وإلزام المواطنين بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمدة لاستعادة صلاحية الرخصة، مع إنشاء مجلس قومي للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية للمرور في مصر. بدوره، قال مدير إدارة قطاع الشرطة المتخصصة «أيمن الضبع» إنّ القانون قسّم الجرائم المرورية إلى نحو مائة جريمة، مع إلزام أجهزة الدولة بإنشاء الطرق بمواصفات كودية، وألا تُصنّع مركبات أو تستورد إلا وفقًا لمعايير تحددها هيئة المواصفات القياسية المصرية، مع تقليص العمر الافتراضي للمركبة التجارية من 21 عامًا إلى 18.
