شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أن سلاح المقاومة الفلسطينية المخصص للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، لن يضعه أحد على طاولة الحوار، مؤكدة أن إبقاء الحكومة على العقوبات ضد غزة لا يلبي حاجة أهل غزة. وأبقت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأولى التي عقدتها في غزة اليوم، الإجراءات التي سبق أن أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد القطاع للضغط على حركة حماس. وأوضح المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم؛ أن «ما قررته حكومة الوفاق اليوم بشأن تأجيل رفع العقوبات عن غزة التي أقرها أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس)، غير منسجم تماما مع المزاج العام الفلسطيني، ولا يلبي مطلقا حاجة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر». وأشار في تصريح خاص ل«عربي21»، إلى أن الشعب الفلسطيني «كان ينتظر اليوم قرارا فعليا بتلبية متطلبات غزة الإنسانية على الأقل، عبر قرار حكومي مسؤول بإلغاء كافة هذه الإجراءات العقابية». وأكد برهوم، أنه «من غير المبرر تأجيل إلغاء العقوبات لحين عقد جلسات القاهرة المهمة بالنسبة لنا بشكل كبير، والتي ستتناول قضايا استراتيجية ومهمة وأكبر بكثير من بعض التفاصيل التي تتعلق بمهام الحكومة الفلسطينية». ونوه إلى أن «قرار الحكومة اليوم، مخالف لوعد حركة فتح الذي تحدث به القيادي عزام الأحمد، عندما قال: بعد حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة لمهامها بنصف ساعة، سيتخذ أبو مازن قرارا بإلغاء كافة الإجراءات ضد قطاع غزة، وهذا لم يحصل ويناقض وعد حركة فتح». وأضاف المتحدث باسم الحركة: «الفرصة ما زالت متاحة أمام هذه الحكومة وأمام أبو مازن باتخاذ قرار جريء ومسؤول بإلغاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة». وحول مستقبل سلاح المقاومة والقضية الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية شاملة، قال برهوم: «سلاح المقاومة لن يضعه أحد مطلقا على طاولة الحوار، لا في مصر أو الضفة أو حتى أي محطة من محطات الحوار الوطني الفلسطيني». وأكد أن «سلاح المقاومة وجد من أجل حماية والدفاع عن شعبنا الفلسطيني وأرضنا ومقدساتنا، والمقاومة حق مشروع في كافة القوانين والشرائع الدولية»، مضيفا: «لا أعتقد أنه يوجد أي أحد يريد أن يناقش سلاح المقاومة». وتابع المتحدث باسم حماس: «عندما نتفق على استراتيجية وطنية ترتكز على القواسم المشتركة بين مكونات الشعب الفلسطيني، ونتفق على أشكال وأدوات المقاومة وأن يكون القرار جماعيا وموحدا، وهذا هو أحد ملفات حوار القاهرة أيار/ مايو 2011″، موضحا أن "هناك برنامجا وطنيا فلسطينيا واستراتيجية وطنية لم يتم التوافق عليها بعد، وهو ما سيتم تناوله في لقاءات القاهرة المرتقبة». وقال: «أي قرارات مصير بشأن الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون قرارات جماعية ولكن بعد صياغة برنامج وطني فلسطين شامل». وأوضح عباس في تصريح له أمس بمقبلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أنه في حال «رغبت حماس بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيجب أن تلتزم بقواعدها»، مؤكدا أنه «لن تتم الموافقة على استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في غزة». وعبر عباس، أنه على غير عجلة من أمره لرفع العقوبات الأخيرة التي فرضها ضد غزة «مش مستعجل»، مؤكدا أن المعابر والأمن الداخلي في غزة، هي «مسؤولية الأمن الوطني الفلسطيني.. ويجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد».
