أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، مؤخرا، عن قيام الحكومة بطرح سندات دولية مقومة بالدولار واليورو معا، خلال الأشهر القليلة القادمة بنحو 6 مليارات تتوزع كالآتي : 4 مليارات دولار و2 مليار يورو. وفي هذا السياق، علق خبراء علي أن السبب الرئيسي في قيام الحكومة بزيادة وتيرة الطرح والجمع بين السندات الدولارية والمقومة باليورو، هو ارتفاع معدلات عجز الموازنة لمستويات كارثية جديدة من شأنها إعاقة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في ظل عدم استلام ثلثي القرض. الأسباب وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، ل«رصد»، إن زيادة عجز الموازنة المصرية والتي تزايدت عن المتوقع خلال العام المالي الجاري وفقا لتصريحات وزارة المالية، تدفع الحكومة إلي زيادة إصدار السندات ( بدون وعي) لتخفيف الآثار السبية في المدي القصير، غافلة عن ما تخلفه تلك السندات من ثقل أكبر علي الموازنة بالسنوات المقبلة. وتوقعت موديز أن يرتفع عجز الموازنة في السنة المالية 2018/2017 إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على توقعات الحكومة بوصول عجز الموازنة إلى 9.2٪. وكان وزير المالية قد أعلن عن وجود فجوة تمويلية خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار، مشيرا إلي أن إقدام الحكومة علي طرح سندات باليورو والدولار الفترة المقبلة، من شأنهم تنويع سلة العملات المطروح بها. وأضاف عبده بتصريحاته لرصد، أن الطرح باليورو كان مقررا بالخطة منذ فترة، ولكن تزامن وقت طرح السندات المقومة بالدولار مع السندات المقومة باليورو أتي بالتزامن مع إصرار الحكومة علي الإصدار لاعتماد خطة رفع رصيد الاحتياطي، والتوجه لتنوع الطرح لعدم حدوث تشبع بالسوق الخارجي. وترتب مصر عمليات إصدار السندات الأجنبية مع مؤسسات خارجية مقابل نسبة تدفعها الحكومة المصرية. زيادة طرح السندات ووافق مجلس الوزراء في النصف الأول من العام الجاري 2017، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار أخرى ليصبح المجموع 7 مليارات دولار. وأضاف الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لرصد، أن طرح السندات بالخارج ستشهد ارتفاعا مع استقبال عام 2018، الأمر الذى يزيد من أعباء الدين الخارجية المقررة علي مصر والتي يمتد سدادها لل 10 سنوات المقبلة، واستمرار وضع الاقتصاد المصري تحت سلطة مؤسسة صندوق النقد الدولي. وطرحت وزارة المالية يناير الماضي، سندات دولية في بورصة لوكسمبرح، وبحصيلة بلغت 4 مليارات دولار، أيضا تم طرح سندات ببورصة لندن فى مايو بلغت 3 مليارات دولار ليكون بذلك إجمالى السندات الدولية 7 مليارات دولار. التصنيف الائتماني ومن الجدير بالذكر انه تم تثبيت تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة موديز الدولية عندB3 ،مرجأه السبب إلي ارتفاع الدين الخارجي للدولة لمستويات قياسية نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لدعم الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة. الدين الخارجي لمصر ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة 40 % خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017 ، ليصل إلى 67.3 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
