الاقتصاد التركي واستعادة عافيته بعد عام من محاولة الانقلاب الفاشل

أيام قليلة ويمر عام على ذكرى محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، التي وقعت في الخامس عشر من يوليو 2016، ورغم كل توقعات تأثّر اقتصادها سلبيًا؛ إلا أنه لم يتأثّر بأيّ شكل من الأشكال، بل لا تزال تركيا تضرب الأرقام الأولى في مؤشرات الاقتصاد العالمية؛ بسبب ارتكازه على أسس سليمة.
وكشفت المحاولة الانقلابية الفاشلة عن امتلاك الاقتصاد التركي ميزات مكّنته من تلافي الآثار السلبية الناتجة عن هذه المحاولة؛ فقد عوضت الليرة التركية خسائرها أمام الدولار، وبعث الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة طمأنة للمستثمرين في خطابه أمام البرلمان وقال إنه لا يوجد أي تغيير، وأكد أن البنك المركزي يقوم بدوره بالكامل بجانب المصارف الأخرى، وخاطب رجال الأعمال والمستثمرين قائلًا: «لا خوف عليكم ولا قلق»، وطالب البنوك بخفض نسبة الفائدة على القروض؛ دعمًا لمشاريع المواطنين وتطوير البلد.
التفوق على أوروبا
سجّل الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي نموًا بنسبة 5 بالمائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة في دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ففي الربع الأول من 2016، قبل محاولة الانقلاب، استمر الاقتصاد التركي عند مستوى ثابت، وشهد تدفق رؤوس الأموال الخارجية تباطؤًا؛ لكن بفضل العوائد الرسمية والتدفقات الغامضة للعملة الصعبة استمر سعر العملة المحلية ما بين 2.85 و2.90 أمام الدولار.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3.1 بالمائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 بالمائة.
كما أوضح المكتب الأوروبي أنّ متوسط نسبة نمو اقتصادات الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وألمانيا واليابان) بلغت 1.8 بالمائة في الفترة المذكورة.
قواعد اقتصادية
من جانبها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي أن أهم إنجازات النظام التركي الحاكم، الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، أنه رسّخ في الأربعة عشر عامًا الماضية قواعد الاستقرار الاقتصادي؛ حيث طوّرت تركيا اقتصادها ورفعته إلى ثلاثة أضعاف، كما ازداد حجم التصدير إلى خمسة أضعاف.
وأضافت، في تصريح ل«رصد»، أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو العام الماضي حقق الاقتصاد التركي أداءً مدهشًا، كما ضاعفت الإجراءاتُ السياسية والأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب من قوة المؤسسات المالية التركية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الأسواق التركية انتعشت بعد نتائج الاستفتاء الذي أجرته تركيا في 16 أبريل الماضي؛ فالتصويت ب«نعم» أزال الاحتقان السياسي الذي شهدته تركيا، والاستقرار السياسي من أهم قواعد الاستقرار الاقتصادي.
دور فعال بعد الطوارئ
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى سونمز إن محاولة الانقلاب التركي في 15 يوليو 2016 كانت لها آثار قوية على المستقبل السياسي والحياة العامة في تركيا، وكذلك الاقتصاد؛ ففي الربع الأخير من العام الماضي، أثناء الانقلاب وبعده، بدأ الاقتصاد التركي في التحسّن لأول مرة منذ فترات طويلة.
وأضاف، في مقاله المنشور بموقع «المونيتور»، أن حالة الطوارئ التي فُرضت في أعقاب فشل الانقلاب أتاحت للحكومة إصدار قرارات تشريعية، وهو ما كان له دور فعال في زيادة النمو الاقتصادي وسحب الاقتصاد التركي من حافة الهاوية؛ خاصة بعد استحواذ أنقرة على مئات الشركات التابعة لفتح الله غولن المتورط في تخطيط الانقلاب وحوّلتها إلى طرف ثالث.
معدل السياحة
وأجمعت التقارير الاقتصادية على ثبات معدل السياحة في تركيا، مؤكدة أنّه لا يوجد تراجع في الإقبال على تركيا كوجهة سياحيّة صيفيّة.
وقال عاملون في مجال السياحة الخارجيّة إن الملاحظ أنّ التأثير السلبي بحالات الخوف والهلع كان آنيًا، خاصة بعد الانقلاب، وبنحو 48 ساعة بعده احتار الناس ماذا يفعلون، وانخفضت السياحة في هذه الساعات؛ ولكن عاد الأمر طبيعيًا بعدها وما زالت هناك حجوزات إلى إسطنبول للسياحة والاستجمام. وفي المقابل، يزداد السفر إلى أنطاليا؛ خاصة وأنّ الأسعار قد انخفضت عن سنوات سابقة؛ بسبب قلة سفر الروس إلى تركيا.