وزير التموين ينفي صحة رفع الدعم عن من يتجاوز راتبه 1500 جنيه

نفى وزير التموين محمد علي مصيلحي، صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكدًا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.
وقال وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم: إن "هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كافة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة، بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة."
وأكد أن الهدف من وراء عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية سيتم إضافة المواليد والمستحقيين الجُدد، بحسب الشروق.
وطالب وزير التموين المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 حتى 28 فبراير 2017 لمدة ثلاثة أشهر؛ لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين "حالات الوفاة، ازدواج الصرف، السفر للخارج لمدة تزيد على ستة أشهر، أو لأى سبب آخر"؛ حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، والبداليين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.
كان أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح إنه سيتم حذف الملايين من المصريين من بطاقات التموين، حيث تصل عدد البطاقات التموينية إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، مضيفا :" أنه من غير المعقول أن يكوت هذا العدد الهائل من المواطنين يحتاجون للدعم" .
وأضاف كمال خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة "سكاي نيوز عربية"، مساء أمس، أنه سيتم وضع معايير وإجراءات من أجل تسهيل عملية تنقية البطاقات، من خلال معرفة دخل الفرد أو حيازته لأي ممتلكات أو عقارات أو أصول ثابتة، ومن جميع الجوانب سواء المرتب الشهري أو من خلال قيمة الضرائب التي يقوم بسدادها أو من خلال قيمة فواتير الكهرباء والمياه، ومدى امتلاكه لعقارات لتحديد إذا ما كان من مستحقي الدعم أم لا".