"رويترز" تؤكد زيارة وزير البترول لطهران.. والمتحدث الرسمي ينفي

تداولت وسائل الإعلام المختلفة، خبر نشرته وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، يفيد بزيارة وزير البترول طارق الملا للعاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد، الأمر الذي دفع المتحدث الإعلامي الرسمي للوزارة لنفي الخبر.
وكشفت "رويترز" أن الزيارة تأتي في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وذلك وفقًا لمصادر مقربة من وفده بمطار القاهرة.
وقال مصدر رافق الوزير إلى المطار في تصريح للوكالة البريطانية، إن الملا سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.
نفي المتحدث الرسمي
ولم يمر على نشر "رويترز" الخبر كثيرًا، حتى سارع حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، للجوء إلى الإعلام لينفي صحة ما نشر بخصوص توجه الملا، إلى طهران لبحث مجالات التعاون في مجال البترول.
وقال "عبدالعزيز"، في تصريح صحفي: إن "الوزير توجه اليوم إلى أبوظبي لحضور "المؤتمر الدولي للطاقة" هناك.
وأشار إلى أن المؤتمر والذي يعقد على مدار يومين سيناقش كافة الملفات المتعلقة بالطاقة والأسعار والتكنولوجيا الحديثة لتخفيض تكلفة الإنتاج.
وأوضح "عبدالعزيز" أن الوزير سيعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع البترول في مصر ما بعد فرصة لجذب استثمارات جديدة القطاع في ظل مزايا الاستثمار المتاحة في مصر والفرص الواعدة في القطاع.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات على هامش المؤتمر مع كبار الشخصيات في قطاع الطاقة والبترول على مستوي العالم.
وبعد التعليق صوتت مصر لصالح قرار بالأمم المتحدة عن سوريا بدعم روسي في أكتوبر تشرين الأول يستثني دعوات لوقف قصف حلب وهو ما عارضته الرياض بقوة.
أزمة السعودية ترجح صحة النبأ
وزيارة الملا لإيران خصم السعودية الرئيسي في المنطقة قد تشير إلى تصدع أكبر في العلاقات بين مصر والرياض، وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013م، عندما أطاح عبدالفتاح السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان الاتفاق النفطي ينص على تقديم السعودية 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمسة أعوام بناء على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار على 15 عامًا بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي الأسبوع الماضي قالت شركة كويت انرجي الكويتية إنها وقعت اتفاقًا تبيع بموجبه 20% من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وكان الوزير قال الشهر الماضي: إنه "لم يتضح موعد استئناف الإمدادات النفطية السعودية ولم تقدم السعودية سببًا للتعليق".