بسبب ارتفاع الأسعار.. مؤسسات العمل الخيري تتجه لتقسيط قيمة صك الأضحية

أصبحت صكوك الأضحية التي تبيعها مؤسسات العمل الخيري للراغبين في أداء الأضحية، مهددة بالانحسار هذا العام، بسبب زيادة سعر الأضحية بعد ارتفاع الدولار، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقفزت أسعار صكوك الأضاحي نسبة وصلت إلى 75% مقارنة بالعام الماضي، مما اضطر المؤسسات الخيرية لابتكار وسائل جديدة من أجل الحفاظ عليها خاصة مع ازدياد أعداد المحتاجين.
واتجهت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى رفع سعر صك الأضحية من 850 جنيه في العام الماضي إلى 1490 جنيه، بزيادة 75%، وفق مسح أجرته "أصوات مصرية".
وتقدم جمعية الأورمان 3 اختيارات أمام الراغبين في شراء الصكوك، الأول للتضحية بعجول مستوردة بسعر 1490 جنيه بزيادة أكثر من 67% عن العام الماضي الذي سجل 890 جنيه.
أما الاختيار الثاني من جمعية الأورمان هو صك لأضحية عبارة عن عجول بلدي صغيرة بسعر 1690 جنيه، بزيادة 42% عن العام الماضي.
الاختيار الأخير هو صك العجول البلدي الكبيرة بسعر 1999 جنيه، بزيادة 43% عن العام الماضي، حيث كان سعره 1390 جنيه، كما أتاحت جمعية الأورمان إمكانية تقسيط قيمة الصك على 6 أشهر.
كما رفعت الأورمان سعر صك لحوم الصدقة، وهي لحوم يتم توزيعها كصدقات دون القيام بسنة التضحية، إلى 150 جنيه مقابل 100 جنيه العام الماضي.
وبالنسبة لمؤسسة مصر الخير فإنها توفر صكوك الأضحية هذا العام بسعر 2195 جنيه، بزيادة 18.5% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 1850 جنيه.
وخفضت المؤسسة وزن الأضحية -وهي عبارة عن عجول بقري بلدي - إلى 24 كيلو هذا العام مقابل 27 كيلو العام الماضي، وتسمح مصر الخير لصاحب الصك بالحصول على ثلث الأضحية أي حوالي 9 كيلو جرام تصله بداية من خامس يوم العيد، بحسب ما قاله موظف في المؤسسة، لأصوات مصرية.
ولا يحصل صاحب الصك على حصة من الأضحية بالنسبة للصكوك التي تقدمها جمعيتي رسالة والأورمان بسبب زيادة أعداد المحتاجين هذا العام.
أما بنك الطعام فقد وحد سعر الصك هذا العام بقيمة 1490 جنيه بدلا من إتاحة اختيارين في العام الماضي، الأول بلدي بسعر 1350 جنيه والأخر مستورد بقيمة 850 جنيه.
وفسر بنك الطعام، على موقعه الإلكتروني، توحيد سعر الصك بأن سعر الأضحية المستوردة أصبح مقاربا للمحلية سواء العجول أو الخراف، وذلك بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأضاف أن قيمة الصك الموحد تمثل متوسط تكلفة الأضحية بأفضل الأسعار، سواء محلية او مستوردة، وأن "السعر ليس ثابتاً ويحدد سنوياً طبقا لتغير الأسعار فى السوق المحلية والعالمية".