بالفيديو.. الإعلام المصري يهاجم الزند: "ترضاها لبنتك"

تعليقا علي تعديل قانون توثيق الزواج من أجنبي..

هاجم عدد كبيرمن الإعلامين قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
قرار صادم ومهين
قال الإعلامي عمرو أديب، أمس الثلاثاء: "القرار صادم ومهين، ويجب التراجع عنه فورًا".
وأضاف أديب، خلال برنامج القاهرة اليوم، عبر قناة "اليوم"، "هما ال50 ألف دول كام ألف دولار أصلًا، دول ييجوا 6 آلاف دولار، هو ده تأمين البنت، نشعر وكأنها بيعة وشروة لبناتنا، بصرف النظر عن النوايا، لو عايزين نقنن ونمنع بيع البنات الصغيرة في إجراءات تانية كتير، يا أخي عيب، شكلنا قدام العالم دلوقتي إيه، كتر خيرك يا أخي إنك زودت 10 آلاف جنيه عن القانون القديم".
وتابع: "مع احترامنا الكامل للزند، أنا شايف لو كملت كلام في الموضع ده هغلط، لابد يتم الاعتذار لكل بنات مصر، ولازم الكلام ده يتلغي، مع إني عارف إنهم صعب يعتذروا، القضاء ساب قضايا الإخوان وبيتطرق لمثل هذه القضايا".
المرأة المصرية أصبحت سلعة
وانتقد الإعلامي شريف عبد الرحمن القرار وقال ، خلال برنامجه "صباح العاصمة" على فضائية "العاصمة"، اليوم الأربعاء: "أنا مش عارف إزاي وزير العدل يقول قرار زي ده، وليه في التوقيت ده بالذات، وهل القرار ده الهدف من وراه هو لفت الانتباه أو حاجة تانية".
وأضاف: "في ناس كتير بدأت تتريق علينا وتقول إننا بنبيع بناتنا، وإن المرأة المصرية أصبحت سلعة، وأنا نفسي أسأل المستشار الزند سؤال واحد، هل يرضاها لبنته، أو يرضى إن أي حد من أقاربه يتجوز بالطريقة دي؟".
ياريت نزود المبلع
وقالت الإعلامية رولا خرسا،: بنقدر أن الزند يسعى إلى ضمان حق الفتيات..ياريت يزود المبلغ على الأجانب طالما هنعمل قانون زاي ده".
وأضافت على فضائية "Ltc"، أمس الثلاثاء: "البنات بتتباع برخص التراب، واللي بيعمل كده هما العرب، الرجل الأوروبي أو الأمريكي مش بيعمل كده، وياريت كنت تضمن حقوق البنت".
قرار واطي وحقير وعار
ويقول الإعلامي معتز مطر: وصلنا إلي مرحلة الحديدة وأنه أصبح ثمن البنت المصرية 50 ألف جنية للزواج من أجنبي.
ووضف مطر عبر قناة الشرق القرار بالعار والحقير والواطي، مؤكدًا أن بناتنا ليست للبيع لكهول الخليج.
رئيسة المجلس القومي للمرأة تدافع عن القرار
وفي المقابل دافعت رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي عن القرار وقالت أنه خطوة لوضع العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب.
وأضافت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، أن هناك ممارسات تصل إلى حد التجارة بالفتيات عبر تزويجهن بأجانب أو عجائز، متابعة: "في الحوامدية، هناك تجارة بشر تحت مسمى الزواج، البنت هناك بيجوزوها 3 مرات في الشهر الواحد، والأمر امتد لمناطق أخرى".
كان المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، أصدر قرارًا، يقضي بأن "يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج".