"إسرائيل" تعرض الإفراج عن الأسير المضرب محمد علان بشرط خروجه من البلاد

عرضت "إسرائيل" الإفراج عن المعتقل الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، في حال غادر إلى الخارج، ويثير وضع علان جدلًا واسعًا؛ خصوصًا بعد دخوله في غيبوبة الجمعة، ومعارضة الأطباء والحقوقيين قانونًا إسرائيليًا يقر بإطعام المضربين قسريًا.
وذكرت وكالة "فرانس 24" أن إسرائيل عرضت، أمس الإثنين، الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد علان "31 عامًا" الذي دخل في غيبوبة الجمعة، بعد إضراب عن الطعام مستمر منذ شهرين، فقط في حال مغادرته إلى الخارج.
ورفض محامي علان، عرض وزارة العدل الإسرائيلية، بينما تم تقديم التماس للمحكمة العليا حول إطلاق سراحه.
وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع أخرى الأربعاء، وأكد محامو علان أن حالته الصحية تناقض ادعاء السلطات الإسرائيلية أنه يشكل خطرًا.
وأصدرت المحكمة العليا بيانًا قبل جلسة الاستماع، طرحت فيه إطلاق سراح علان "في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة أربع سنوات".
لكن قال محاميه جميل الخطيب: "نحن رفضنا بشكل قطعي هذا العرض لأنه بمنزلة إبعاد".
وأكد طبيب يعمل في المستشفى الذي يعالج فيه علان للمحكمة العليا، أنه لا يعاني حتى الآن وضعًا صحيًا خطيرًا لا يمكن معالجته، ولكنه تدارك أنه قد يموت في حال واصل الإضراب عن الطعام.
وبعد أن دخل علان في غيبوبة الجمعة، وضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأعطي حقنة وريدية من المياه والأملاح.
وكان علان نقل إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب إسرائيل بعد تردي حالته الصحية، خصوصًا أنه رفض تناول الفيتامينات واعتمد طوال فترة إضرابه على المياه فقط.
وفي حال خرج من الغيبوبة واستمر في رفض الغذاء، سيكون على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت ستلجأ إلى قانون اعتمد في يوليو يسمح بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء إذا كانت حياتهم "في خطر".
ويعارض الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان بشدة هذا القانون، موضحين أن التغذية القسرية ترقى إلى مصاف "التعذيب".
وأثار القانون جدلًا حادًا، لا سيما بين الأطباء الذين أكدوا أنهم سيرفضون تطبيقه، خصوصًا أن القانون الجديد يمنحهم خيار القيام بذلك أو رفضه.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قالت إن علان من أعضائها واعتقل في أكتوبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر إضافية.
ووفق القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.