قال مسؤولون غربيون، إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلًا لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو . وذكرت وكالة رويترز، أن هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأممالمتحدة بين الدول الست وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، يؤدي إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأممالمتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية. وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقًا مبدئيًا في الثاني من أبريل، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية، مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. ويؤكد المفاوضون الأميركيون والأوروبيون، رغبتهم أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأممالمتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق، وترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام "الفيتو" بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها. وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأممالمتحدة عليها , ولم يوضح المسؤلون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات .