انتهت السنوات العجاف بالنسبة ل "اللواء حبيب العادلي" وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عقب إخلاء سبيله اليوم في قضية الكسب غير المشروع ووصوله منزله بمدينة 6 أكتوبر، وحصل على البراءة فى خمس قضايا هى "قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وغسيل الأموال والتربح وتحقيق كسب غير مشروع ". "العادلى" الذى لا يختلف اثنان على قتله متظاهرى ثورة الخامس والشعرين من يناير خرج للشارع مجددًا، بعد 4 أعوام قضاها خلف القضبان بعد حصوله على أحكام وصلت إلى 45 عاما، قبل ان يتم تبراءته من كافة القضايا ليخرج مرة أخرى حول تكهنات عدة عن إمكانية عودته مجددا للجهاز الشرطى . تولى العادلى عام 1997 خلفًاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في نفس هذا العام وهو من مواليد 1 مارس 1938وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961، والتحق العادلى بالعمل في الأمن العام، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965 وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز، كما انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984 وتم منحه نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997. وحصل العادلى على عدة ترقيات قبل وصوله للداخلية حيث رقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993، وعين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية إلى أن وصل لمنصب وزير الداخلية . أقيل العادلى من منصبه كوزير داخلية يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث الثورة، عقب توجيه اتهامات الشرطة بقتل المتظاهرين والتى بدات محاكمته بسببها بداءا من يوم 18 فبراير 2011 ، واتسم عهد وزير داخلية المخلوع بممارسة الشرطة لانتهاكات كبيرة فى حق المواطنين منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقالوهو الأمر الذى وثقته منظمات حقوقية ودولية . ولعل قضية خالد سعيد مفجر الثورة المصرية كانت كفيلة بمحاكمة العادلى، إذ كان تعذيب سعيد داخل أحد اقسام الشرطة فى الإسكندرية سببًا فى وفاته واندلاع الثورة أيضا، إلا أنهالعادلى خرج للشارع مرة أخرى برغم صدور أحكام ضده وصلت ل 45 عام إذ حكم عليه ب12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، كما حكم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، وحكم عليه بخمس سنوات اخرى في قضية اتهم فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما حصل على 3 سنوات اخرى في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق .
