"300 جنيه.."الرشوة الحلال" في شرع الانقلاب

300 جنيه "الرشوة الحلال" التي أعد لها الانقلاب مسودة لإقرارها قريبا، ولكن سلطات الانقلاب أسمتها "هدية" وليست رشوة، ومن حق الموظف الحكومي أن يتحصل عليها في أي وقت.
كان ذلك في إعلان للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة الانقلاب منذ أيام عن الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة ويجيز حصول الموظف علي هدية لا تزيد قيمتها علي300 جنيه ، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول نص القانون.
الرشوة الحلال
وقال الدكتور محمد إحسان أستاذ القانون المدني بجامعة سوهاج، أن ذلك القانون هو بمثابة تحليل وتشريع لانتشار الرشوة بمعناها الصريح، متسائلا:" لماذا الزائر يعطي الموظف الحكومي هدية بقيمة 300 جنيه إلا إذا كانت مقابل خدمة ممنوعة و غير شرعية من الموظف نفسه لصاحب الهدية".
وأضاف إحسان في تصريح ل"ِشبكة"رصد الاخبارية:" إن قانون العقوبات يعتبر أن الهدية للموظف لا تختلف عن الرشوة لأنها تعني طلب خدمة، وأنها بذلك هي مجرد وسيلة بين طرفين من أجل تقديم شئ مقابل شئ آخر، والشئ الأخر بيد الموظف ليس مجرد تأديه عمله وهو المفترض أن يؤديه بدون أي هدايا لأنها ضمن واجباته، ولكنه عندما يتحصل على هديه من شخص دون شخص أخر فسيكون مقابلها خدمة أفضل لن يعطيها لشخص أخر، وبذلك فإنهما يقعا تحت بند "الراشي والمرتشي"، ولكن الحكومة الحالية تحاول الآن تشريع قانون "الرشوة الحلال".
الرشوة ستكون على عينك يا تاجر
من جانبه يؤكد محمد عدلي صاحب شركة عقارات:" انني كثيرًا ما أتعامل مع موظفي المحليات والمحافظة ويتلقون مبالغ ماليه مقابل تسهيل استخراج الأوراق الرسمية والتصاريح وتوصيل الكهرباء في الوقت الذي يجرم فيه القانون الرشوة، متسائلاً:" فما بال الدولة حينما تسمح بالحصول على هدايا أيًا كانت قيمتها؟".
وأضاف عدلي ل"رصد" إن تلك المسودة لم تم تطبيقها والموافقة عليها فالمسئولين والموظفين الحكوميين سيكتبون على مكاتبهم الهدية أولا مقابل إنهاء الإجراءات وستبقى الرشوة على عينك يا تاجر".
وجاءت بنود مسودة قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- نقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية بسلم الوظائف الجديد على أن يحتفظوا بجميع حقوقهم المالية.
- تقنين الإجازات دون أجر والتي تمتد حاليا إلى عشرات السنين خلالها تحجز الوظيفة لشاغلها إلى أن يعود في حين يقضى مشروع القانون بوضع حد أقصى 4 سنوات بعدها تصبح الوظيفة من حق موظف جديد.
- منح السيدات أجازة وضع 4 شهور بدلا من 3 حاليا مع حقها بعد ذلك فى العمل نصف الوقت بنصف الأجر.
- تقليص مدة اختبار العمالة المؤقتة الى 4 أشهر بدلا من 6 بعدها يتم إجراء تقييم موضوعى من خلال رؤسائهم بحيث يستمر فى الوظيفة ذوو الكفاءات مع وضع نظام جديد للجزاءات يتضمن إلغاء 5 جزاءات لتصبح 6 فقط تشمل الفصل عند ارتكاب أى جرائم جنائية أو إدارية.
- استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية بدل شئون العاملين لتختص بالنظر فى شغل الوظائف المدنية واقتراح الندب للمتميزين.
- يكون التعيين على درجات دائمة وفقا لقواعد ومعايير واضحة أهمها الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص إلى جانب ضمانات قانونية لمنع تصعيد موظف مختلس أو مرتش إلى المناصب القيادية ،حيث سيمنع رفع الجزاء من ملف أى موظف بل سيظل حتى نهاية خدمته.
- وضع تعريفات محددة للموظف العام ومهامه إلى جانب تقسيم المستويات الإدارية إلى فئات بحيث يتضمن المستوى الوظيفي للموظف العام نحو 12 درجة وظيفية تبدأ بالدرجة الرابعة، أما الوظيفة العامة التى تشمل الخدمات المعاونة والعمالة الفنية والحرفية فيضمها سلم وظيفي آخر يتكون من 7 مستويات.
- اقتصار تسوية المؤهل الأعلى على الموظف الذي حصل على المؤهل بعد التعيين وليس قبله ووفقا لحاجة السلطة المختصة.
- تعديل نسبة صاحب العمل فى التأمينات، وحصول الموظف عند المعاش علي أجر يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
- خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء علي الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن 3 سنوات كحد أقصي.
- تغيير محتوي استمارة إعداد الرواتب لتتضمن خانتين فقط للأجر بدلاً من عدة خانات.
- رفع الأجر الثابت إلى 60% والمتغير إلى 40%.
- رفع العلاوات الدورية تتراوح بين 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيهات للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 % من الأجر الأساسي الجديد.
- دعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها وتأكيد اللامركزية.
- حظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
- صياغة جديدة للأجور المتغيرة وحوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ووظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية والتشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
- وضع رؤية للوزارات المختلفة ووضع معايير للمؤسسات.
- عمل بطاقات وصف وظيفي لكل موظف في الجهاز الإداري للدولة.