تأجيل محاكمة سلطان وصحفيي"رصد" ل 21 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة اليوم السبت محاكمة صحفيي رصد "سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني، عضوا مجلس إدارة شبكة "رصد"، والزميل عمرو فراج، عضو مجلس إدارة رصد ومدير العلاقات العامة بالشبكة، ومحمد سلطان نجل الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان وآخرين ، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 21 ديسمبر.
وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على التقرير، وصرحت للمعتقل فتحى محمد إبراهيم بإجراء الجراحة المطلوبة، وعلى النيابة إحضار المرافعة، مع استمرار حبس المعتقلين.
واستمعت المحكمة إلى عدد من المعتقلين من بينهم الأستاذ الدكتور "صلاح سلطان" والذى طلب إخلاء سبيل نجله، والمحامى "أحمد أبو بركة" والذى طلب تسليمه لاب توب ومبالغ مالية تم ضبطها داخل منزله، كما قدمت النيابة خطابا بشأن حالة عدد من المعتقلين الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة.
وقدمت اللجنة الفنية تقريرا عن الأحراز التى تم فضها بواسطة اللجنة، وطلب أجلا لتقديم باقى التقارير وسمحت لها المحكمة بذلك، كما طلب الدفاع الاطلاع على التقارير المقدمة من اللجنة، وإخلاء سبيل المتهمين الذين ورد أسماؤهم فى خطاب مصلحة السجون بشأن حالتهم الصحية.
وتوجه النيابة لصحفيي رصد وآخرين في القضية تهم "إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإعدادمخطط لإشاعة الفوضى باقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد وإدارة مخططات لتغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، يشكلها المعتقلون بالقضية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".
وأسماء الحضور بالقضية هم " الدكتور محمد بديع ، حسام أبو بكر الصديق ، مصطفى طاهر الغنيمى ، سعد الحسينى ، وليد عبد الرؤوف شلبى ، صلاح الدين سلطان ، عمر حسن مالك ، محمد المحمدى حسن شحاته السروجى ، فتحى شهاب الدين ، صلاح نعمان مبارك بلال ، محمود البربرى محمد ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، كارم محمود رضوان سليمان ، محمد أنصارى مصطفى ، عصام مختار ، أحمد عارف ، مراد محمد على ، جهاد عصام الحداد ، أحمد أبو بركة ، يوسف طلعت محمود عبد الكريم ، هانى صلاح الدين ، مسعد حسين عبد الله البربرى ، عمر يوسف حامد داغش ، أحمد عبد الرحمن قاسم ، إيهاب أحمد محمد تركى ، أحمد جمعه محمد مصباح ، أحمد محمد عبد الهادى ، عبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى ، سعد خيرت الشاطر ، أيمن شمس الدين الفقى ، محمد صلاح الدين سلطان ، سامحى مصطفى أحمد عبد العليم ، محمد مصطفى العادلى".
والمتغيبون في القضية هم "جمال نصار ، أحمد على عباس ، أحمد سبيع ، أحمد محمد عبد الغنى . خالد محمد حمزة عباس ، مجدى عبد اللطيف حمودة ، إبراهيم الطاهر السيد ، عمرو السيد عبد العليم عبد المولى ، عبده مصطفى دسوقى عبد المطلب ، حسن حسنى القبانى ، أحمد محمود عبد الحافظ ، أشرف إبراهيم درويش ، عمرو عبد المنعم فراج درويش ، محمد أحمد الصنهاوى ، عاطف محمد العبد ، سمير محمد أحمد".
يذكر أن أحد المعتقلين في القضية وهو "محمد صلاح سلطان" والمضرب عن الطعام منذ 26 يناير 2014،يعاني من سيولة الدم حيث وصلت إلى6 درجات ووصل السكر إلى 35.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن سلطان الذي نقل إلى مستشفى بعد يوم من رفض مسعفي السجن أن يكونوا مسؤولين عن تدهور حالته.
كما ورد للمحكمة خطاب موجه لرئيس الدائرة موقع أدناه من عدد من منظمات المجتمع المدنى وهم لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم لعلاج والتأهيل النفسى والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات الإنسانية ومؤسسة حرية الفكر والتغير والشبكة العربية لمعلومات وحقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التميز الدينى ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض لحقوق الإنسان.
ويشتمل الخطاب على طلب بالإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان المحتجز بسجن ليمان طره، وذلك حسبما ورد بالخطاب لسوء حالته الصحية وما ورد فى هذا الخطاب من ادعاء بإصابته بمرض "الذئبة الحمراء" كما ورد مرفق بالخطاب ثلاثة خطابات أخرى محررة باللغة الإنجليزية ومقدم الخطاب هو عبد الحميد محمد ومها محمود يوسف دفاع المعتقل.
وأضاف دفاع محمد صلاح، أن هذا الخطاب لم يصدر بشكل رسمى وإنما صادر من جهات حقوقية إلى هيئة المحكمة، وتابع الدفاع أن المتهم محمد صلاح سلطان تعذر عن الحضور بجلسة اليوم بسبب سوء حالته الصحية وتعرضه لغيبوبة سكر. وأكد المستشار محمد ناجى شحاتة قاضى الجلسة، أن ما ورد فى الخطاب يعد تدخلا سافرا فى أعمال القضاء المصرى، وأمرت المحكمة بإرفاق الأوراق بملف الدعوى ورفضت ما احتواه الخطاب جملة وتفصيلا.