قانونيون: تسريب المجلس العسكري دليل براءة مرسي وتورط القضاء

أكد نشطاء وقانونيون أنه بعد تسريب المجلس العسكري الأخير، والذي تناول بطلان الإجراءات القانونية لحبس الرئيس محمد مرسي، يجب الافراج الفوري عن الرئيس، في ظل التلفيق الواضح للقضية.
وقالت جبهة استقلال القضاء -: لا وجود للقضاء منذ 3 يوليو 2013، والنيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه، في الجريمة التي وردت في التسريبات، مؤكدة أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، هو الواجب القانوني الأول.
وأكدت الجبهة -في بيان صحفي عبر صفحتها بالفيس بوك- أن التسريبات التي كشفتها قناة "مكملين" تمثل جرائم جنائية متكاملة الأركان لن تسقط بالتقادم، مشيرةً إلى أن التسريبات تؤكد مشاركة النيابة العامة في انتهاك استقلال القضاء، وتحويل القضاء إلى أداة تنفيذية في يد سلطة انقلاب عسكري.
وجددت الجبهة مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته، وتسليم القيادة لصف ثانٍ غير متورط في الدماء، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة، وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد.
وطالب الدكتور أحمد غانم أستاذ العلوم السياسية، بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي بعد الاعتراف الصريح الذي صرح به قيادات المجلس العسكري في التسريب.
وقال "غانم" خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع"فيس بوك":"نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي الأسير في يد عصابة مزورة تسئ لمصر ولجيشها".
قال دكتور محمد محسوب – نائب رئيس حزب الوسط -، أن التسريب الأخير لأعضاء المجلس العسكري الذي أذاعته قناة مكملين يكشف أن من برأ مبارك هو من ستف قضية مرسي.
وكتب محسوب خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع"فيس بوك":"تسريب يفضح من بدد أدلة إدانة مبارك نفسه من ستّف أدلة إدانة مرسي ورموز الثورة وخطط لانقسام الثوار وإعادة نظام القمع، مضيفا "غدا تعود الثورة للميدان".
ومن جانبه قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن "التسريب يمثل البراءة للدكتور محمد مرسي؛ لأن طريقة حبسة تمت بطريقة غير شرعية، ولو كان هناك قانون في هذه البلد لتمت محاكمة هؤلاء القيادات".
وفي تغريدة له عبر تويتر أضاف “تسريب خطير جدا يذاع الآن على قناة مكملين لمكالمات للواء ممدوح شاهين تبطل حبس د/مرسي من7/3 ..أشهد أن صوت ممدوح شاهين هو صوته كما سمعته وعرفته”.
وأكد محمد شبل، المحامي وعضو هيئة دفاع مرسي في قضيتي التخابر والاتحادية، أن هيئة الدفاع ستجتمع لبحث الاستفادة بالتسريب الذي أذاعته قناة مكملين الفضائية مساء اليوم بخصوص تزوير مكان احتجاز مرسي بعد أحداث 3 يوليو 2013.
وأوضح في مداخل هاتفية بقناة مكملين، أن هذا التسريب يغير مصير المحاكمة كلها، حيث يطعن في قانونية احتجاز الرئيس في مكان غير تابع للداخلية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بحضور كل من جاء ذكره في هذا التسريب.
وقال: إنه رغم رفض د. مرسي أية مرافعات عنه إلا أن هذا التسريب يجب أن يتم إدراجه في أوراق القضية ليوضح مدى التدليس والتزوير الذي تشهده هذه المحاكمات.