فتح التحقيقات في تورط طنطاوي وعنان ب"أحداث مجلس الوزراء"

بدء قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، اليوم الأربعاء، الاستماع لأقوال عدد من الصحفيين والنشطاء كانوا قد تقدموا ببلاغات للنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، ضد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، بتهمة التحريض على القتل أثناء أحداث مجلس الوزراء في نوفمبر من عام 2011.
وأخطر مكتب النائب العام، أمس الثلاثاء، مقدمي البلاغات للمثول أمام هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية.
وكان 47 شخصا قد تقدموا ببلاغات في نهاية عام 2011 ضد طنطاوى وعنان، ادعوا عليهما بالتحريض على القتل، وإهانة المصريين، أثناء أحداث اشتباكات مجلس الوزراء.
ويحاكم في القضية المعروفة باسم قضية "أحداث مجلس الوزراء" الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين.
وقد رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع بجلسة اليوم المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، كما غرمت أسامه المهدى عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة 50 جنيهًا لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم مذكرة حول محتوى المادة الفيلمية، كما أمرت المحكمة بإحالة المحامى خالد على إلى نيابة المعادى للتحقيق فيما بدر منه اليوم من سلوك تم إثباته بمحضر الجلسة.
حضر المعتقل بالقضية أحمد دومة فى الصباح الباكر فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه القفص الزجاجي.
كان مستشار التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت للمعتقلين في القضية تهم"مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي والتعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
وكان دومة قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومة ألف جنيه.
ويعاني دومة من حالة صحية سيئة ، حيث طلبت نورهان حفظي زوجة دومة من النائب العام الانقلابي خلال الفترة الماضية، نقله لمستشفى خارج السجن لإجراء ستة فحوصات طبية ، وذلك بعد خروجه للمكان المخصص للزيارة محمولًا عن طريق السجانين في سجن طرة.