بعد تراجع أسعار النفط.. السعودية تقوم بأكبر سحب من احتياطها

في أول رد فعل لتراجع أسعار النفط العالمية لجأت السعودية إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى السعودى) "ساما" خلال شهر سبتمبر الماضى، بما قيمته 50 مليار ريال وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2009.
وكشفت البيانات التى أصدرتها مؤسسة النقد العربى السعودى أن إجمالى الاحتياطى العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 83.801 مليار ريال فى نهاية سبتمبر الماضى بانخفاض نسبته 6% عن أغسطس الماضى.
يذكر أن الاحتياطى العام الذى شهد تراجعاً لأول مرة بعد ارتفاع دام استمر 59 شهرا متتالية (أى نحو خمس سنوات)، وصل إلى أعلى مستوياته فى شهر أغسطس الماضى مسجلا 8.851 مليار ريال.
وسجل الاحتياطى العام للدولة خلال فترة الصعود المستمر وقدرها 59 شهرا ارتفاعا بقيمة 2.246 مليار ريال، أى بنسبة نمو بلغت 41% خلال الفترة. وكانت التحويلات الشخصية للأجانب فى السعودية قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى نمواً بنسبة 4% وبقيمة 1.4 مليار ريال ليبلغ إجماليها 7ر115 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.
وكان خبير اقتصادي حذر منذ أيام من تعرض الاحتياطيات والفوائض المالية لدول الخليج إلى الاستنزاف بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا: إن استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية سيشكل خطورة على احتياطي النقد، لا سيما وأن معظم هذا الإنفاق ينصب نحو الإنفاق الجاري بأشكاله المختلفة.
وتوقع أن تواجه بعض الدول النفطية عجزاً في ماليتها العامة في الجزء المتبقي من السنة المالية الحالية والأعوام المقبلة، إذا استمرت أسعار النفط في التراجع أو حتى إذا بقيت على مستوياتها المنخفضة حالياً.
غير أن المملكة حددت موقفها منذ بداية تراجع أسعار النفط العالمية فحسبما نشرت ريترز في وقت سابق فإن المسؤولين السعوديين بعثوا رسالة مفادها أن المملكة، أكبر منتج للنفط في "أوبك" مستعدة لقبول سعر يقل عن 90 دولارا، وربما يصل إلى 80 دولارا لفترة قد تمتد إلى عام أو عامين، بحسب مصادر اطلعت على المناقشات الأخيرة.
وقالت مصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها إن السعوديين باتوا يراهنون فيما يبدو على أن انخفاض الأسعار لفترة، بما قد يؤثر سلبا على ماليات بعص أعضاء "أوبك"، سيكون ضروريا لتمهيد السبيل لجني إيرادات أعلى في الأمد المتوسط من خلال تقليص الاستثمارات الجديدة، والحد من الزيادة في الإمدادات من مصادر أخرى، مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة أو المياه العميقة.
غير أنه علي ما يبدو باتت المملكة أولي المتضريين بالسحب الأكبر لاحتياطاتها النقدية منذ خمس سنوات .
وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن سؤال تم توجيهه إلى مسؤول سعودي عن خفض إنتاج المملكة في المستقبل، فأجاب: "أي خفض؟". ولم يتضح بعد إذا كان ما أبلغت به السعودية مراقبي سوق النقط يمثل نهجا جديدا تلتزم به أو محاولة لإقناع أعضاء آخرين في "أوبك" بالانضمام للرياض في تقليص الإمدادات مستقبلا.
وكان الأمين العام لأوبك قال منذ أيام أنه لاداعي للذعر من تراجع أسعار النفط وه ما أكده أيضا وزير الطاقة الإماراتي اليوم الذي أكد أن أوبك قلقة ولكن لا ذعر .
وسجل خام برنت اليوم تراجعا إلي84دولارا للبرميل استمرارا لمسلسل خسائره منذ أسابيع.