اليوم.. استئناف محاكمة 8 أشخاص متهمين ب "الشذوذ الجنسي"

تستأنف محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن اليوم السبت محاكمة 8 أشخاص من إبطال فيديو "زواج الشواذ" الذي ظهر على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة، تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلًا فى أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالًا مخلة بالآداب، واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر.
وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبي الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على اليوتيوب انتقاما من أحد المتهمين.
وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم "ممارسة الفجور"، ونشر أفعال تخدش الحياء العام، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعى للكشف عليهم.
كما أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن قد أحالت 8 متهمين من أبطال فيديو حفل "زواج الشواذ" إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بالتحريض على الفجور.
وقد أثار مقطع الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والسخط في مصر، حيث يصور حفل زواج لرجلين من الشواذ أقيم في مركب على نهر النيل بالقاهرة.
ويظهر في الفيديو - الذي يتداوله النشطاء تحت عنوان "لأول مرة في مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل" - مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون فيما يقوم أحدهم بإهداء شاب آخر خاتم الزواج، وسط تهاني زملائهما.
ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو أو وقت ومكان الواقعة، كما لم نتمكن من معرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.
وقال الناشط السياسي وعضو جبهة الضمير "عمرو عبد الهادي" إن زواج المثليين في مصر هو شيء متوقع بعد دستور 2014 الذي استعان فيه نظام الانقلاب بهادمي القيم والأخلاق.
ووصف عامر عبد الرحيم القيادي بحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق، زواج الشواذ بأنه إفراز طبيعي للانقلاب على إرادة الشعب وملاحقة أبناء التيار الإسلامي بالقتل والاعتقال بهدف تغريب الشعب عن دينه وهويته".
وقد طالب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بطرد الشواذ الذين أقاموا حفل زواج لهم في مصر، مشددا على أن مثل هذه الأفعال غريبة على مجتمعاتنا ومنافية تماما لكل الأديان.
وأكد - في تصريحات صحفية - أن كل من شارك في هذا الفعل أو ساعد عليه فهو آثم شرعا، مشيراً إلى إنه إذا وجد كان كم قام بهذه الجريمة أجانب يقيمون في مصر فعلينا ترحيلهم فورا حتى لا تشيع الفاحشة في البلاد.