الكيان الصهيوني يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لنزع سلاح المقاومة

طالب مندوب الكيان الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، مجلس الأمن الدولي إلى "إصدار قرار يطالب بتجريد قطاع غزة من الأسلحة وإدانة حركة حماس وإعلانها منظمة إرهابية".
وقال بروسور في رسالة شكوى بعث بها إلى الدول الأعضاء في المجلس إن "حماس أثبتت بشكل لا يقبل التأويل بأنها لا تولي أي أهمية لحياة أفرادها وسكان قطاع غزة؛ وذلك خلافاً لإسرائيل التي وافقت على جميع الاقتراحات بوقف إطلاق النار".
وأشار في رسالته التي نقلتها الإذاعة العبرية العامة -اليوم السبت- بحسب "الأناضول" أن إسرائيل "معنية بوضع حد للعنف، لكنها لن تتفاوض في الوقت الذين لا يزال مواطنوها يتعرضون لاعتداءات متكررة"، بحسب قوله.
وترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني وصهيوني منذ أسبوع تقريبًا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أو تمديد هدنة 72 ساعة اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في ال5 (ت.غ) من يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تنتهي صباح أمس الجمعة حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي.
لكن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق النهائي أو تمديد هدنة ال72 ساعة، بسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفدين الفلسطيني والصهيوني.
وتضمنت مطالب الوفد الفلسطيني: وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الصهيونية من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب (التي شنتها إسرائيل في ال7 من الشهر الماضي)، وإعادة العمل بتفاهمات 2012، وفك الحصار على قطاع غزة بكافة صوره، وإنشاء ميناء بحري ومطار بغزة.
وفي المقابل، يطرح الكيان الصهيوني مطلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة.
وشن الكيان الصهيوني على غزة، منذ السابع من يوليو الماضي، عدوانًا بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن محلتة، أسفرت عن استشهاد 1898 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى دمار مادي واسع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني.