السيسي ينتقل من ابتزاز رجال الأعمال لتهديدهم

انتقل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من ابتزاز رجال الأعمال ومطالبتهم بدفع تبرعات شبه إجبارية للصندوق الذي أطلق عليه اسم "تحيا مصر"، لمرحلة التهديد المباشر والعلني إذ قال خلال كلمته بالإسماعيلية، "إن مصر أعطتكوا الكثير، وهتدفعوا يعنى هتدفعوا".
وأضاف السيسى خلال احتفالية إعلان تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس: "إن صندوق تحيا مصر يحتاج 100 مليار جنيه، وما تقولش ربنا يوفقكك وتقعد وتسيبنى، أنا عايز إيدك معايا وأرجو أن لا تتألموا من كلامي".
وأكد السيسي أن شبكة الطرق ستكلف الدولة 32 مليار جنيه وأمام الدولة خيارين أحدهما إما السلف ويصبح هذا دين على مصر والآخر عن طريق الموازنة العامة للدولة التي لا تستطيع تحمل أي ضغوط، وأضاف: "هاتدفعوا هاتدفعوا، انتوا عارفين يعنى إيه صندوق أنا بشرف عليه، يعنى لو أخدت جنيه منى يبقى ليك الكلام، واسألوا المقاولون الذين عملوا معايا خلال خدمتي في الجيش".
وقال طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إن الائتلاف انتهى من إعداد قائمة أولية بأسماء رجال الأعمال الذين لم يدعموا صندوق تحيا مصر، داعياً رجال الأعمال بكافة انتماءاتهم الي دعم الصندوق بدلاً من قيام الحكومة المصرية بالاقتراض من الخارج رداً لجميل مصر الذين كسبوا أموالهم من خلال استثمار أموالهم فيها والمساندة الاقتصادية التي كانت تساندهم.
وأعلن طارق محمود، في تصريحات صحفية، عن فتح خطوط اتصال، ليسهل التواصل مع الائتلاف وبعض الشخصيات التي تريد دعم الصندوق والإعلان عن أسماءهم على حسب رغبتهم.
وحث طارق محمود رجال الأعمال بالتبرع لحساب الصندوق أسوة بالرئيس السيسي الذي تبرع بنصف ثروته وراتبه.
وأكد طارق محمود أن الائتلاف سيقوم خلال الفترة القادمة بفتح العديد من ملفات الفساد وتقديم بلاغات للنائب العام بشأن الشركات المخصخصة بالمخالفة للقانون والأراضي المخصصة بالأمر المباشر ورفع دعاوى قضائية لصالح الدولة لاستعادة تلك الممتلكات وأضاف أن هذا سيكون من ضمن اليات عمل الائتلاف وليس ابتزاز لرجال الأعمال الشرفاء وأنه جاء الوقت لوقف نزيف الاقتصاد المصري.
وأضاف طارق محمود أنه خلال يوليو الماضي تم ضبط 688 قضية تهرب ضريبي بحجم تعاملات 11 مليار و41 مليون جنيه، تم التصالح في 30 قضية انتهت بسداد 32 مليون جنيه و396 ألف فقط.
وطالب طارق محمود الحكومة بتوقيع عقوبات رادعة لوقف التهرب الضريبي خاصة وأن مصر تمر بمرحلة يجب وضع فيها إصلاحات اقتصادية كبيرة للخروج من الأزمة الراهنة.