غدًا استكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة

اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل القضية المعروفة اعلا‌ميا "بفرم مستندات امن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الا‌سبق لجهاز امن الدولة لجلسة اليوم الاربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين .
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام فور اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشر والثلث صباحا وفى البداية اعتذر رئيس المحكمة الى الدفاع عن تاخير انعقاد الجلسة موضحا بان السبب فى ذلك هو تاخر ممثل النيابة العامة وان هذا لن يتكرر مرة ثانية .
واستمعت المحكمة الى المحامي الدكتور أشرف رمضان الدفاع الحاضر عن 23 متهم في القضية ، وبدأ مرافعته بان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق لا يتم التعويل على شهادته لان سيف الاتهام كان مسلطا على رقبته وانه لو كان قال غير الذى قاله امام المحكمة بانه ليس لديه المام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لانه لم يعمل مسبقا بجهاز امن الدولة , لكان قد وجه اليه الاتهام .
واكد بان اوراق القضية اثبتت ان مكاتب امن الدولة لا توجد بها ارشيف وان الارشيف السرى للغاية هى عهدة "مفتش الفرم " وكذلك قرر بعض الضباط بان المبدء السائد فى الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط " ولذلك لا توجد ملفات تحت ايديهم .
كما قطعت اوراق الدعوى بانه تم تشكيل لجنة من مدير ادارة الامن الوطنى بالغربية وتوصلت الى ان ارشيف السرى جدا موجود داخل الادارة الان .
واوضح بان تصاعد السنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات امن الدولة كان ممنهج وتم التخطيط اليه واكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر امن الدولة بالاسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار , وكذلك 29 مكتب بالاسماعيلية , ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة , وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد امن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "ار بى جى " .
واشار بان ما قام به الجيش عندما وضع فى موازنة بين اختيار امن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين وهذا ما جرئ المواطنين على اقتحام مقرات امن الدولة.
كما اشار إلى أن اوراق الدعوى اكدت على عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات مؤكدا بان الفرم او الحرق هو نوع من انواع المحافظة على المستندات وحمايتها واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين ارقام 16 و17 و18 والذى طالب بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمين جميعا , وانتفاء دليل الاسناد فى الاوراق وخلو الاوراق من اى دليل او شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة , ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام اقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 ادارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة ارقم 16 و17 و18 , كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى اوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة والتى اثبتت عدم وجود ثمة اتلاف وان مكاتب امن الدولة لا يحتفظ فيها باى مستندات ولا يوجد بها ارشيف علاوة على وجود 31 الف و500 ملف جميعهم مكتملين .
واكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه حيث ان توجيه الاتهام لهم جاء بناءا على بلاغ من محامى يدعى اسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما تقدم ببلاغ لنيابة زفتى وارود فى البلاغ اتهمه لموكليه واتهمه بانه شاهد زور ولفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا :حسبنا الله ونعم الوكيل .