الاتحاد المصري للتأمين يحذر من تعرض 90% من السفن لخطر الحريق

أعلن عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن سعي الاتحاد بالتعاون مع اللجنة العامة للتأمين البحري – وحدات، إلى عقد ندوة عاجلة مع هيئة الدفاع المدني من أجل مناقشة آلية توفير المزيد من وسائل الحماية والأمان لجميع الموانئ المصرية، بعد تفشي ظاهرة تجاور السفن غير العاملة والتي خلفتها تبعات ثورة ال25 من يناير.
أضاف قطب ل”البورصة”، ان السفن المتراكية داخل الموانئ المصرية تصل الي 90% من اجمالي السفن الموجودة، موضحاً ان هذه النسبة جاءت نتيجة توقف نشاط السياحة في مصر، جراء الأوضاع الأمنيه غير المستقرة والظروف والسياسية السيئة التي تمر بها البلاد.
أوضح قطب، ان هناك كارثة ضخمة تهدد هذه السفن وهي خطر الحريق لتراكيها مربوطة ومتجاورة وبالتالي في حال حدوث حريق في إحدي هذه السفن فإنه ينتقل علي الفور الي أغلب السفن مثل حادث 2005 الذي امتد فيه الحريق الي 4 فنادق عائمة وتكبد القطاع تعويضات ضخمة.
أشار قطب إلي ان قطاع تأمين أجسام السفن يمر حاليا بمرحلة حرجة وفقا لما أظهرته نتائج أعمال القطاع خلال السنوات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع حجم التعويضات مقارنة بحجم الأقساط، اضافة إلي عزوف شركات اعادة التأمين العالمية عن قبول عمليات من هذا القطاع نظرا لتدني أسعار وشروط تغطيات أجسام السفن في السوق المصري بما لا يتناسب مع حجم الخطر المقبول مقارنة بالأسواق الأخري، وهو ما أدي الي اللجوء لتقسيم العمليات بين الشركات المحلية.
أكد ان رفض شركات اعادة التأمين العالمية قبول عمليات من هذا القطاع سوف يجبر الشركات المصرية علي تصحيح مسارها والعودة الي شروط وأسس الاكتتاب السليمة.
ومن جانبه، شدد عصام الدين راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري – وحدات بالاتحاد المصري للتأمين، علي ضرورة مطالبة الشركات العميل بعروض اسعار العملية التأمينية لهذا القطاع ويكون التعاقد بين العميل وشركة الانقاذ ثم تقوم شركة التأمين بالصرف نقداً.
أوصي راشد باستثناء تغطية تأمينات الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية من الوثيقة الا من خلال شروط محددة وبقسط، وتوفير وسيلة اتصال للربط بين البواخر النيلية وان يكون علي متن كل سفينة رئيس البحرية أو مساعده بالاضافة الي 3 من افراد طاقم البحرية وميكانيكي وكهربائي بصفة دائمة، مشيرا الي ان أسعار تأمينات قطاع اجسام السفن خلال عام 2010 بلغت نحو 26.01 مليون دولار، مقابل 25.09 مليون دولار خلال عام 2009، مستنكرا ظاهرة تهالك الأساطيل، بالاضافة الي توقف العديد من المركبات النيلية نتيجة تراجع نشاط السياحة، مشيراً إلي دراسة اللجنة مدي تأثير تطبيق شرط استبدال القديم بالجديد والمعروف ب”شرط الاهلاك، بهدف استمرار عمل السفن بكفاءة، موضحا ان الاهمال من قبل اصحاب هذه المركبات مغطي تأمينياً.