استقبلت الجماعة الإسلامية بقدر كبير من التعجب والدهشة، مناشدة المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام المستشار طلعت عبد الله بالرجوع لمنصة القضاءوتركه لمنصبه. حيث كانت الجماعة تأمل أن ينتظر المجلس الأعلى للقضاء حتى تصدر محكمة النقض حكمها في القضية المعروضة عليها بشأن حكم الاستئناف بطلبات رجال القضاء احتراما لاستقلال القضاء حتى لا تفهم المناشدة أنها تؤثر على محكمة النقض في إصدار حكم معين وحتى لا تتسبب تلك المناشدة في إحراج النائب العام بالتخلي عن منصبه .. الأمر الذي يمثل سابقة خطيرة في أي مؤسسة برفضها لاستمرارالمسئول عنها فيتم الاستجابة لتلك الضغوط لإنكار العدالة أو الاستجابة للهتافات السياسية أو التهديدات وهو ما يهدد مؤسسات الدولة المصرية بعد الثورة.