محكمة النقض: حكم أول درجة في دعوى تصدير الغاز شابه الفساد فى الاستدلال

واصلت محكمة النقض إلغاء الاحكام الصادر ضد رموز النظام السابق , وقضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على راسهم سامح فهمى وزير البترول الاسبق فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل واعادة محاكمتهم امام دائرة جنايات مختلفة عن التى اصدرت الحكم الاول .
فيما وضحت الفرحة على اوجه عدد قليل من اسر المتهمين الذين حضروا جلسة امس , سارعوا بالاتصال بالمتهمين داخل السجن لابلاغهم بالحكم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان حكم اول درجة شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب , وقال دفاع المتهمين انه سيتقدم بالتماس غدا للنائب العام ومحكمة الجنايات لاخلاء سبيل المتهمين المحبوسين لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى .
عقدت الجلسة امس برئاسه المستشار جاب الله محمد جاب الله وعضويه كلا من عاصم الغايش وهانى حنا واحمد عبدالودود ومحمد خير,وقضت بعد ساعتين من التداول بقبول الطعن المقدم من المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عامًا ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد سبع سنوات.
وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والسجن المشدد غيابيًا 15 عاما لرجل الاعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته نحو 714 مليون جنيه.
وترافع المحامى جميل سعيد ، عن وزير البترول الاسبق سامح فهمي سعيد، ودفع بتناقض الحكم المطعون فيه والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وعدم فهم وقائع الدعوي، وبطلان اللجنة التي تشكلت لفحص الدعوي.
وأضاف “جميل ” أن رئيسة اللجنة الدكتورة علياء المهدي التى تم انتدابها لاعداد تقرير حول القضية, قررت أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بني على معلومات لم تتضمنها واقعات الدعوى، ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم.
فيما قال طارق عبد العزيز دفاع ” طويله” ان حكم الجنايات شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . وطالب بقبول الطعن مستندا الى ان قضية تصدير الغاز بدا التعاقد فيها فى عام 2001 الا ان التصدي الفعلى لم يتم الا فى 2008 وباسعار اعلى من السعر العالمى فى هذا التوقيت . مؤكدا ان اوراق القضية خلت من اى ادلة تدين المتهمين . وهذا ما اكدته الخبيره الانجليزية على مدار 4 جلسات .
واكد ” عبد العزيز ” انه بالرغم من الغاء الاحكام فى جميع القضايا المتهم فيها موكله رجل الاعمال حسين سالم فانه يصر على التصالح ليس من اجل الهروب من القضايا ولكن من اجل التصالح مع النفس والمجتمع .
يذكر أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قد وافق علي إحالة الطاعنين للمحاكمة، حيث أسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية من خلال قيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن، لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري، وهو ما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و98 ألفا و997 دولارا، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرئيل، والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، وتمكين رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
وقال فريق الدفاع عن المتهمين عقب الحكم انهم سيتقدمون غدا بالتماس لاخلاء سبيل المتهمين المحبوسين نظرا لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى حيث قضوا اكثر من 25 شهرا فى السجون على ذمة تلك القضية . وابدى نجل سامح فهمى فى اتصال هاتفى ب” المصرى اليوم ” عن سعادته بالحكم مؤكدا انه يتمنى ان يخج والده قريبا من السجن .