أكد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي ، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، أكد أن الوزراء والنواب الأكراد في الحكومة والبرلمان العراقيين الفدراليين لن يعودوا إلى بغداد، بعد أن تم سحبهم من هناك منذ أيام، حتى تنفيذ مطالب الأكراد بشأن موازنة البلاد للعام 2013. ونقلت وسائل إعلام كوردية عن شاويس يوم 11 مارس قوله أن الأطراف الكوردستانية ستتشاور فيما بينها حول تمرير الموازنة العامة للبلاد في البرلمان العراقي بعيدا عن مبدأ التوافق الوطني وبغياب نواب التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية. وأشار إلى أن جميع الوزراء وأعضاء مجلس النواب الأكراد عادوا إلى الإقليم ولن يرجعوا إلى بغداد قبل بحث هذه المشكلة واتخاذ قرار بشأنها ، وحذر أن الوزراء الأكراد سيقدمون استقالتهم من الحكومة العراقية في حال لم يتم تصحيح مسار الأوضاع في بغداد ووقف التعدي على مصالح الأكراد. وفي شأن الحالة الصحية للرئيس جلال طالباني الموجود منذ شهرين في ألمانيا حيث يتلقى علاجا بسبب جلطة دماغية، قال المسؤول الكوردي إن مرض الرئيس “جاء في وقت غير مناسب”، وأضاف: “إذا تكلمنا بصراحة، فإن الوضع الراهن هو وضع مناسب للمالكي، فمن الناحية النظرية للرئيس طالباني نائب واحد، وهو الذي يعمل مكانه وهو ينتمي لقائمة المالكي، وهذا يصب في صالح رئيس الوزراء كيفما تم تفسيره”. واتهم شاويس المالكي بمحاولة تعديل الدستور “لكي يكون النفط تحت يده، ويستحوذ على جميع السلطات، ويحرك الجيش كيفما يحلو له”، مشددا على أن “الأكراد يرفضون هذا”. وكان مجلس النواب العراقي صوت في 7 مارس على كامل فقرات الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق ، إذ بلغ حجمها 118 مليار دولار، من دون إدراج مطالب الأكراد بتسديد بغداد مبلغ 4 مليارات دولار إلى الشركات النفطية العالمية العاملة في اقليم كوردستان العراق. هذا وقد اتهم رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي بخرق الدستور وتنفيذ سياسات التسلط والإقصاء وتهديد وحدة البلاد. وقال بارزاني في بيان أصدره مكتبه يوم 10 مارس عقب اجتماع عقده مع ممثلي الكتل الكوردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي في أربيل يوم 9 مارس: “في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مرر الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسية”. وأضاف أن هذا القرار الذي اتخذ بصورة “انفرادية” واعتمادا على “التصويت العادي”، يشكل “خرقا فظا لكل ما كان أساسا لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها”.
