السعودية تفرج عن 100 شخص شاركوا في الإعتصام أمام هيئة الإدعاء العام في منطقة القصيم

أعلن مسؤول سعودي الإفراج عن 100 شخص شاركوا في الإعتصام أمام هيئة الإدعاء العام في منطقة القصيم، وسط المملكة، الإسبوع الماضي مطالبين بإطلاق سراح متشددين إسلاميين دينوا قضائيا او قيد الإعتقال.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان أنه “تم إطلاق سراح مئة شخص” أمس الثلاثاء من أصل 176 شخصا بينهم 15 إمراة أوقفوا بداية الشهر الحالي مؤكدا “استكمال اجراءات اطلاق سراح تسعة آخرين”.
كما اعلنت شرطة القصيم، وكبرى مدنها بريدة (400 كم شمال الرياض)، بحسب الوكالة الفرنسية ان “هناك 52 شخصا و15 امرأة يخضعون لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم”.
وإتهمت السلطات هؤلاء ب”محاولة تأليب الراي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة” في إشارة إلى أتباع تنظيم القاعدة.
وبدأت تجمعات نسائية بوتيرة يومية منذ نحو شهر في بريدة التي تعتبر معقل التشدد الديني في المملكة، للمطالبة بالافراج عن معتقلين إسلاميين متطرفين.
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء “معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد”.
وكانت وزارة الداخلية حذرت في أكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل “بحزم” مع المخالفين.
ونددت بقيام “البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية”.
وقد بدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية بإحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه إتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين إلى أنها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.