قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ، قبول الطعن المقدم من كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإعادة محاكمتهما فى قضية اللوحات المعدنية المتهمين فيها بإهدار المال العام، وسط غياب المتهمين وحضور دفاعهما فقط. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات “غيابيًا” بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانته المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.