«الإنقاذ» : جماعة الإخوان تسببت في تدهور الإقتصاد المصري منذ قيام الثورة

دعت جبهة الإنقاذ الوطنى جموع الشعب المصرى إلى الحشد فى ميادين التحرير فى جميع أرجاء الجمهورية، يوم 25 يناير الجارى، تنديداً بهيمنة النظام الإخوانى و بسط أجنحته على جميع مؤسسات الدولة ، و للطالبة بإنجاز دستور لكل المصريين يحقق نظاماً ديمقراطياً، و القصاص العادل للشهداء.
و أكدت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم الأثنين على أن النظام الإخوانى الحالى لا يختلف مطلقاً عن النظام السابق، و اوضحت أن النظام السابق انحصرت أهدافه فى توريث الحكم، و هو نفس الهدف الذى تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين، من خلال انحصار توجهات الجماعة فى تمكين التنظيم السرى لها.
و قالت أن أخطاء النظام الإخواني وقصوره وعجزه قد تراكمت بعد عامين من ثورة 25 يناير المجيدة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من المصريين، وانفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجع الحريات العامة والخاصة، وتبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية، بما يدفع البلاد إلى هوة “الدولة الفاشلة،” وهو ما لم يحدث في مصر عبر تاريخها الطويل، على حد ما جاء بالبيان.
و أشار البيان إلى أن المسئولية تقع على عاتق الجماهير الشعبية، وشباب الثورة، الذين واجهوا جبروت النظام المستبد السابق، ولا يزالوا مستعدين لدفع ثمن التحرر من استبداد النظام الفاشي الحالي، بحسب ما وصف البيان.
و دعت الجبهة إلى الاحتشاد في ميادين التحرير في جميع أرجاء مصر يوم الجمعة 25 يناير القادم، موضحة أن مطالب المتظاهرين ستتمثل فى ”التأكيد على حيوية الثورة واستمرارها، إنجاز دستور لكل المصريين يستهدف تحقيق نظام ديمقراطي لدولة مدنية حديثة، القصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها، منع “أخونة الدولة” التي تسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته، انجاز تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على حُسن إدارة الثروات القومية والطاقات البشرية الهائلة المعطلة، بما ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب المصري، وصولا إلى تحقيق شعار “العدالة الاجتماعية” الذي طال انتظار المصريين له دون جدوى، تحقيق مبدأ “المواطنة” ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية التي أسهمت إسهاما مشهودا في تفجير الثورة واستمرارها، و توفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة تضمن حق الشعب المصري في الاختيار.