شركة أمريكية تدفع 5 ملايين دولار في تسوية قضائية بالتآمر في تعذيب معتقلين في أبو غريب

وافقت شركة أمريكية متعاقدة مع الجيش الأمريكي على دفع مبلغ 5 ملايين دولار في تسوية قضائية لقضية إتهام عاملين فيها بالتآمر في تعذيب وإساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن شركة “إنجيليتي هولدنغز” الأمريكية دفعت تعويضات ل 71 شخصا كانوا معتقلين في سجن أبو غريب قرب العاصمة العراقية بغداد وسجون اخرى تديرها الولايات المتحدة، نيابة عن شركة خدمات أل 3 للاتصالات.
وخدمات أل 3 هي شركة امريكية تقدم خدمات في مجالات الاتصالات والمراقبة والتنظيم والقيادة، وقد جهزت الجيش الأمريكي بمترجمين بعد حرب العراق.
وكانت الصور التي سربت عن عمليات تعذيب في سجن أبو غريب في عام 2004 أثارت انتقادات وغضب عالمي.
ومن المتوقع أن تواجه شركة أخرى متعاقدة مع وزراة الدفاع الامريكية قضايا مماثلة في المحاكم، وهي شركة “سي أيه سي آي” التي جهزت الجيش الأمريكي بمحققين.
وتتمتع الحكومة الأمريكية بحصانة من الدعاوى القضائية الناجمة عن الافعال القتالية للجيش في زمن الحرب، إلا أن المحاكم مازالت تنظر فيما إذا يمكن للشركات المستقلة العاملة في مناطق الحرب أن تتمتع بالحصانة ذاتها.
وتؤشر هذه التسوية القضائية مع شركة إنجيليتي أول جهد ناجح لمحاميّ المعتقلين العراقيين السابقين في قضايا التعذيب التي رفعوها ضد متعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال باهر عزمي محامي بعض المعتقلين السابقين لبي بي سي إن كل واحد من العراقيين ال 71 سيتسلم حصة من تعويضات التسوية القانونية عن معاناتهم من عمليات تعذيب واساءة معاملة واسعة ومحزنة.
ولم يوضح كيف تم توزيع مبالغ التعويض، قائلا إنه ثمة اتفاق بأن تبقى تفاصيل التسوية القانونية قيد الكتمان.
وقال عزمي، وهو أيضا مدير مركز الحقوق الدستورية، إنه على الرغم من أن بعض الجنود قد مثلوا أمام محاكم عسكرية لدورهم في الاساءات التي وقعت في سجن أبو غريب إلا أن الجيش الامريكي لم يبحث أمر مقاضاة المتعاقدين من القطاع الخاص.
واضاف عزمي “هذه المحاولات القضائية لإغلاق هذه الفجوة في المساءلة وجلب هذه الشركات، وهي بالمناسبة جنت ملايين وملايين من الدولارات من أعمال الحكومة الأمريكية في العراق، للمحاسبة وإعادة بعض أرباحها الهائلة إلى الافراد الذين آذتهم”.
وقالت شركة” إنجيليتي هولدنغز” إنها لا تعلق على القضايا القانونية.
وتفجرت قضية سجن أبو غريب أمام انظار الرأي العام العالمي في عام 2004 بعد تسريب صور تظهر اساءات معاملة جسدية ونفسية وجنسية لسجناء عراقيين على أيدي حراس أمريكيين في السجن.
واظهرت الصور معتقلين عراقيين عراة أمام كلاب الحراسة أو ربطت أسلاك بأجسادهم كما لو أنهم يتعرضون لصدمات كهربائية.
وقد أدين 11 جنديا بتهمة انتهاك القوانين العسكرية، بيد أن العديد منهم تلقوا احكاما بالسجن لسنوات قليلة. وقد أطلق سراح آخر جندي كان أدين بهذه القضية من السجن في أغسطس 2011.