قررت محكمة جنح الدقى، تحديد جلسة 15 يناير الجاري، للحكم في دعوى تطالب بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل لعدم تنفيذه أحكام القضاء. وكانت محكمة جنح الدقي قد تلقت دعوى من المحامى وائل حمدي، أكد فيها أن امتناع رئيس الوزراء “قنديل”عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان بيع الحكومة أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، مخالفة للمادة 132 من قانون العقوبات، والتى تقضى بالعزل والحبس، حال عدم تنفيذ القانون.