أعلنت حركة شباب 6 إبريل الإسكندرية عن رفضها سن قانون جديد للتظاهر ، ووصفته فى بيان لها بقانون “التجريم”، وأكدت الحركة أنها ستقف أمام هذا القانون لان التظاهر حق مكفول للجميع، وأن الحركة ضد وضع أى نوع من القيود على هذا الحق، سواء كانت قيودا فى المكان أو الوقت، وأكدت على أن من حق أى مواطن أن يتظاهر فى المكان والوقت الذى يحدده طالما أنه يلتزم بالسلمية. وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامى باسم الحركة “تلك هى نفس أساليب النظام السابق فى كبت الحريات والتحريض على فرض الإرهاب والعنف، مضيفا ان القانون المزمع إقراره يدخل فى إطار جملة عدم وفاء الرئيس بوعوده، قبل الفوز بالرئاسة، بتأمين المعتصمين والمتظاهرين” على حد تعبيره وأشار “الخطيب” إلى أن “القانون” سوف يؤدى إلى تصادم كثير بين الحكومة والقوى السياسية، وسيزيد من المظاهرات ولن يقلل منها، مشيرا إلى أن القانون هو محاولة من حكومة الإخوان للسيطرة على من يعارضونهم، وأكد على أن أى تظاهر أو اعتصام مكفول للجميع فى ظل فقر وجوع وحالة التدنى الاقتصادى والسياسى التى تعيشها البلاد.