1500 مرشح لخوض الانتخابات التشريعية في الأردن

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن ان اكثر من 1500 مرشحا بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 يناير المقبل.
وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني في مؤتمر صحفي مساء الاثنين ان “العدد الكلي للمرشحين في الدائرتين العامة والمحلية بلغ 1518 مرشحا ومرشحة”.
واضاف ان عدد القوائم الوطنية المترشحة للانتخابات بلغ 60 لائحة تضم 820 مرشحا بينهم 84 أمرأة، يتنافسون على 27 مقعدا برلمانيا، هو عدد مقاعد الدائرة العامة”.
وتابع ان “عدد المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية (الفردية) البالغ عددها 45 دائرة محلية في كافة مناطق المملكة، بلغ 698 مرشحا بينهم 129 أمرأة يتنافسون على 123 مقعدا برلمانيا (108+15 حصة المرأة)”.
واوضح بني هاني بحسب الوكالة الفرنسية ان “الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة (المحددة بثلاث ايام) انتهت الاثنين وفق الاستحقاق القانوني حيث اقفلت ابواب الهيئة واللجان الانتخابية في مختلف دوائر المملكة”.
وقال ان “اللجان المشكلة لاستلام الطلبات سترفعها لمجلس المفوضين لغايات البت فيها خلال المدة التي حددها القانون بأسبوع كامل”، مشيرا الى ان “المجلس بحاجة لوقت كاف للنظر بهذا الرقم الكبير من المرشحين”.
وبدأ عدد كبير من المرشحين من الآن حملتهم الانتخابية من خلال وضع صورهم والدعايات واليافطات في شوارع عمان الرئيسية وفي الصحف المحلية.
ويبلغ عدد سكان الاردن نحو 6,7 ملايين نسمة، ويبلغ عدد الناخبين مليونان و272 الف و182، يمثلون 70 بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3,1 ملايين مواطن اردني.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم “سيكون استنساخا للمجلس السابق”، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة بقانون انتخاب “عصري” يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين كذلك.
ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.