أصدر مجلس إنقاذ الثورة بالمحلة بيانه الثاني أعلنت فيه التأكيد على إستقلال المحلة عن مصر، مؤكدين على على سعيهم في جعل المحلة الكبري نموذجا لسيادة القانون المستند إلى شرعية الجماهير التي طالبت ومازالت تطالب بالحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. وجاء فى البيان إنه عندما تم إعلان إستقلال مدينة المحلة الكبرى ، كان إستقلالا عن دولة الإخوان المسلمون ، وإن الشباب هم من أشعلوا شرارة الثورة وفجرها وقدم شهداءا ومصابين ومعتقلين ، وإنهم سيعملون جاهدين على إنجاح الثورة بالغالى والنفيس من الأرواح والدماء. وأضاف البيان إن هذا العبث السياسي الذى نعيشه لا يليق بوطن عظيم مثل مصر ولا بثورة مجيده كثورة يناير ، وأعلنوا على إنهم سيجعلون من مدينة المحلة الكبري نموذجا لسيادة القانون المستند إلى شرعية الجماهير التي طالبت ومازالت تطالب بالحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية على حد قولهم. وختاما قال البيان إنهم لا يعترفون بشرعية رئيس البلاد ، لكنهم لن يكونوا ضد مؤسسات الدولة القائمة بالفعل ، إنما هناك رفض للعبث السياسي وإصرار علي عدم الإعتراف به ، كما أعلنوا على خطواب تصعيدية سيقومون بها ، وفى الوقت ذاته ستقدم المحلة المستقلة عن النظام ، مسودة دستور توافقي سيتم تمريره إلى الجماهير لإبداء رأيها.