الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف طنطا تقرر تعليق العمل بالجلسات حتي إلغاء الإعلان الدستوري

قررت الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف طنطا برئاسة المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس الجمعية وعضو مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل بمحاكم إستئناف طنطا والتي تضم 5 مأموريات المحلة وشبين وبنها وكفر الشيخ وشبرا .
أكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أكثر من 250 عضو من أجمالب 350 هم إجمالي اعضاء الجمعية العمومية لمحكمة أستئناف طنطا ،حيث توافد الحضور منذ الصباح الباكر وعقدت الجمعية في الساعة 12 ظهرا وشهدت إجماع على جميع القرارات والتوصيات التي اصدرتها الجمعية العمومية وهي تأيد قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وجميع الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وتعليق العمل بالجلسات بدءا من غدا الخميس على أن لايعاد العمل مرة أخرى الا بعد جمعية عمومية اخرى .
ويستثنى العمل بأوراق الحبس الإحتياطي وأعادة الإجراءات والنفقات والرؤية والمواريث والقضايا المالية وإيداع الأحكام بالمحكمة .
شهدت الجمعية العمومية مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بإصدار قرار بعزل وزير العدل ورفض رئيس الجلسة هذا القرار لأنه ليس من اختصاص السلطة القضائية لانه أحد المسئولين الذين تم تعينهم من جانب السلطة التنفيذية.
وطالب أحد المستشارين بأن لايعتد بالإعلان الدستوري وأنه ليس أعلان وليس قرار وأن يتم العمل بالمحاكم وممارسة العمل بها مما دفع القضاة الى الهياج داخل القاعة رافضة من ماجاء على لسان المستشار مطالبين خروجه من الجلسة وهدد رئيس الجمعية العمومية بالإنسحاب في حالة الإصرار على قرار عزل وزير العدل .
كما طالب الأعضاء بتجميد أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمعداته للقضاة كما طالبوا بأن يصدر بيان لفشل اللقاء الذي حدث مع رئيس الجمهورية والتهديد الذي تلقوه وأكدوا أن هناك صلف وطالبوا المجلس الاعلى بالتصدي لازمة القضاة مع رئيس الجمهورية .
طالب رئيس الجمعية العمومية برفع الحرج عنه ورفض التصريحات التي جاءت على لسان وزير العدل ،بينما أعترض ثلاثة مستشارون وهم المستشار أيمن عبد الرؤوف ومحمود الباجوري وجهاد الألفي على بعض توصيات الجمعية العمومية وقام رئيس الجمعية العمومية بإثباتها في محضر الجلسة .
وأجمع الأعضاء على قرار الجمعية العمومية وأكد أن قضاة محكمة إستئناف طنطا يعاهدون الوطن على المسير في مطالبهم والوقوف بجانب الحق كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بنقل التوصيات والقرارات لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ،كان عدد كبير من الاعضاء قد طالبوا بإقالة وزير العدل الإ ان رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الاعلى هذه التوصية .
من جانبه أكد المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحكمة إستئناف طنطا أن قرار الجمعية العمومية يأتي متوافقا مع جميع قرارات المحاكم بجميع أنحاء مصر وأن الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف طنطا تؤيد جميع القرارات التي صدرت عن نادي قضاة مصر ومختلف القضاة بأنحاء مصر .