15 أستاذ قانون بحقوق القاهرة يتضامنون مع الاعلان الدستورى ويؤكدون أن الضرورات تبيح المحظورات

أصدر عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بيانا أعلنوا فيه تأييدهم الكامل للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وللإعلان الدستوري الجديد، معتبرين أنه تحقيق لأهداف الثورة المصرية ومصححا لمسارها.
واعلن الموقعيين على البيان تضامنهم مع الاعلان الدستورى والذي جاء محققًا لأهداف الثورة المصرية ومصححًا لمسارها.
واكدو على حق رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الأنزلاق إلى الفوضي.
واضاف الموقعيين الى ان إن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت فى الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها. من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين علي انطلاقها، تراوح مكانها، ولا تستطيع ان تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاماً منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق. إن انتصار الثورة المصرية، والتمكين لها، ينبغي ان يعلو على كل اعتبار، لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتي ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك ان الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. إن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.
وحمل التوقيع اسماء عدد من اساتذة القانون على رائسهم – الاستاذ الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون العام. والاستاذا الدكتور محمود عاطف البنا، أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور وغيرهم .