اتفق وفد للمعارضة البحرينية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء اليوم على ضرورة تفعيل توصيات تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق برئاسة القانونى الدولى شريف بسيونى بخصوص محاسبة المتورطين فى استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين البحرنيين فى شهرى فبراير ومارس 2011 . وصرح علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن هذه القرارات صدرت عن اللجنة الدولية التى ضمت خمسة من الشخصيات الدولية القانونية وشكلها ملك البحرين بنفسه لتقصى الحقائق حول وقائع هذه الأحداث . وقال شلبى أنه تم الإتفاق على بحث التدهور الناتج عن تجدد أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد وتيرتها بحق المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين واستمرار احتجاز أصحاب الحالات الصحية المتدهورة والخطيرة، والإخفاق فى توفير شروط عدالة المحاكمات، وهى الملامح التى باتت تشكل مؤشرات جدية على نكوص السلطات عن تعهداتها بتفعيل توصيات تقرير اللجنة الدولية المستقلة. كما اتفق المجتمعون على ضرورة التواصل والتنسيق فى الجوانب والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات فى البحرين والقضايا ذات الاهتمام المشترك فى شئون حقوق الإنسان وقضايا الحريات العامة والسياسية، والإشكاليات التى تعيق التحول إلى الديمقراطية فى البحرين . وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد إستقبلت بعد ظهر اليوم وفدا للمعارضة البحرينية برئاسة برئاسة “على سلمان” أمين عام جمعية الوفاق الوطنى المعارض، والنائب السابق بالبرلمان البحرينى، وعضوية كل من السيد “رضى الموسوى”نائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطى (وعد)، و”حافظ حافظ” عضو اللجنة المركزية للجمعية، و”حامد خلف” نائب رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق، و”محمد المزعل” النائب البرلمانى السابق عن الجمعية، و”محمد عاشور” مسئول العلاقات الخارجية بالجمعية.