خبراء: قطاع الاتصالات قادر على قيادة النمو في الاقتصاد المصري

قال خبراء ومسئولو شركات قطاع الاتصالات في مصر إن القطاع قادر على قيادة عجلة النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لما يتمتع به من فرص إستثمارية ضخمة وقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة فضلا عن تميزه بسرعة النمو.
وأشار الخبراء خلال الجلسة النقاشية حول دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية على هامش مؤتمر اليورومني اليوم إن هناك عددا من المتطلبات يجب على الحكومة توافرها لتهيئة المناخ الجاذب في هذا القطاع، خاصة في ظل توافر الامكانات الجذابة لأي مستثمر سواء محلي أو أجنبي.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون-مصر، إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يزال صناعة ناشئة داخل مصر، قادرة على استقطاب الكثير من المستثمرين خاصة مع توافر البيئة الصالحة لهذة الصناعة رغم التحديات و المعوقات التى تواجهه تطور هذا القطاع.
وأشار دويدار إلى الدور الذى تلعبه الحكومة من خلال السياسة التى تنتهجها تجاه هذا القطاع وذلك بتزويده بالتطبيقات الحديثة لزيادة قدرته التنافسية، مناشدا الحكومة بضرورة إتباع نظام تطوير جديد خاص بهذه الصناعة ليشمل جميع المؤسسات، خاصة المؤسسات التعليمية من خلال تغيير المناهج فى المدارس والجامعات ليمنح الفرصة للخريجين داخل وخارج مصر.
وأوضح دويدار أن الاتصالات الدولية والمعلومات تلعب دورا كبيرا فى تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ودول العالم، خاصة مع انخفاض تكلفة إنشاء مراكز الاتصال فى مصر عن نظيراتها فى الدول الاخرى.
من جانبه.. أكد محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على وجود فرص مذهلة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة لما تتميز به مصر من موقع جغرافى استراتيجى، ولكن التحديات والمشاكل تعوق تلك الصناعة .
وطالب النواوى الحكومة بتيسير اجراءات التراخيص من خلال توحيد الجهة التنظيمية وتفعيل شباك اليوم الواحد مما يشجع شركات القطاع الخاص على المشاركة والاندماج فى هذه الصناعة الواعدة .
كما طالب الحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة الخاصة بهذا القطاع والتى تساهم فى مضاعفة عدد الشركات التى قد تصل الى 200% خلال فترة قصيرة.
وقال خالد ربيع نائب رئيس شركة اريكسون للشئون الحكومية والاقتصادية بمنطقة شرق افريقيا ان قطاع الاتصالات يحقق نسبة نمو تتراوح سنويا مابين 13% و14 % معربا عن أمله بأن يضيف 3 مليار دولار سنويا الى الناتج المحلى.
وناشد الحكومة بدفع وتشجيع هذه الصناعة وتعميم قطاع الاتصالات ليشمل جميع قطاعات الدولة الى جانب توفير الية تنظيمية خاصة بهذه القطاع لتشجيع القطاع الخاص على توفير الدعم اللازم لهذه الصناعة. /ا ش ا/