عمومية النيابة الإدارية: “الغرياني” يتخذ موقفاً عدائياً ضد “النيابة الإدارية وقضايا الدولة “

أكد مستشارو هيئة النيابة الإدارية أنهم لن يرتضوا بديلاً عن النص على هيئتهم القضائية في الدستور القادم للبلاد وتمكينها بالإختصاصات التي تجعلها قادرة على أداء دورها المرسوم لها ، معتبرين أن المستشار “ حسام الغرياني ” رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، يتعمد إقصاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة برفضه أن ينص الدستور عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية في كل المراكز الدستورية والقانونية .
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار ” عبد الله قنديل ” نائب رئيس الهيئة خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم والتي حضرها قرابة 4 آلاف من أعضاء النيابة الإدارية ، وأكد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أنه ومجالس إدارات النوادي الإقليمية ومن ورائهم الجمعية العمومية ستظل في حالة إنعقاد دائم لحين تحقيق الهدف المنشود بشأن إقرار النص المقترح لهيئة النيابة الإدارية ، محذراً من إتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم صياغة النص الدستوري على نحو يحقق طموحات وآمال أعضاء الهيئة، من إعتصام مفتوح وتعليق للعمل في النيابات والمحاكم وغير ذلك .
وإنتقد البيان بشدة المستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، معتبراً أنه قد خيب آمال قطاع عريض من الشعب المصري بشأن بعض النصوص المقترحة التي يرفض إقرارها رغم أنها تتصل بآمال وطموحات الشعب المصري ومن شأنها تحقيق أهداف ثورة 25 يناير .
وأوضح البيان أن رفض ” الغرياني ” تمرير النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين مستقلتين تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية في كل المراكز الدستورية والقانونية، إنما يعود إلى موقفه – الغرياني – الشخصي .
مشيرين إلى أن ” هذا الموقف العدائي” ليس وليد الساعة ولكنه منذ أعوام عديدة، وأنه ” ينم عن عداء شخصي يبتعد عن كل المعايير الموضوعية والمجردة ” .. وذلك بحسب وصف البيان .