قضت الدائرة الثانية عليا بمجلس الدولة، بعدم جواز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة 16 استئناف بمجلس الدولة والذى قضى بعودة 1600 موظف درجة رابعة بالنيابة الإدارية . كان قد أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول التماس عاطف فاروق، صاحب حكم بطلان تعيينات النيابة الإارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 إبريل العام الماضى إلغاء مجردا . وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية، فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره . كانت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الإدارى، قضت فى سبتمبر2017 بقبول الطعن رقم 7829 لسنة 48 وإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات، كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الطعن رقم 7873 لسنة 48 وإلزام رافعه المصروفات.
