قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية ومساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية. جاء هذا خلال الاجتماع الثاني للجنة تسيير برنامج التحكم في التلوث الصناعية “المرحلة الثالثة”. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، أهداف مكون الدعم الفني والمؤسسي لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي “المرحلة الثالثة” والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنوك في إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي كما يهدف المكون التمويلي إلى تقديم التمويل اللازم لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية. وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون والتكامل بين وزارة البيئة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق التوافق البيئي لدى الشركات الصناعية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يضمن وضع آلية العمل المشترك بما يحقق التزام الشركات الصناعية بقوانين البيئة ومراعاة المعايير البيئية عند إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتنسيق الإجراءات التفتيشية في ضوء القوانين المنظمة لها. وأعربت الوزيرة عن امتنانها لكافة شركاء التنمية لدعم منظومة العمل البيئي وتنفيذ البرامج التنموية. حضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وممثلون عن وكالة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
