حزب التجمع يرفض إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من التأسيسية

أعلنت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من حرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50% فى الانتخابات البرلمانية بنوعيها، وحذروا أن يصدر الدستور خاليا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 52، وليس من المعقول أن تأتى ثورة يناير وتلتهم هذا الحق، وأصرت أمانة العمال على استمراره ووضع الضوابط لمنع التلاعب لاستغلال هذا الحق لمن هم خارجهم كما كان يحدث أثناء النظام البائد .
ونددت أمانة العمال بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد فلا زال أيادى أمن الدولة تعبث فى مصير العمال بتلفيق التهم كما حدث مع عويس أحمد محمد الذى لفقت له قضية قطع الطريق وهو داخل هيئة مياه الفيوم هو وزملاءه النقابيين يوم 20/8/2012 بسبب كشفهم للفساد بالهيئة ، والعودة إلى سياسة التنكيل بالعمال عندما تم القبض على بعض القيادات العمالية لهيئة النقل أثناء اعتصامهم ورفع مطالبهم العادلة .
وأقرت أمانة العمال مساندة إضرابات واعتصامات العمال السلمية ، ودعم مطالبهم المشروعة التى تتمثل فى تحسين أوضاعهم المعيشية، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم وكافة فئات المجتمع المصرى فى الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحى، وعودة الشركات المخصصة والذى حكم ببطلان عقودها ،وإيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة .
ورفضت أمانة العمال التعديلات المقترحة للتأمين الصحى والتى تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين فقراء مصر تكلفته التى تبلغ 90 مليار جنيه ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة . وأكد العمال أنهم سوف يتصدون لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية .
وأشارت أمانة العمال أثناء وبعد ثورة يناير تتعرض مصالح العمال للخطر وتتهدد حقوقنا بالضياع فينبغى على العمال التوحد فى مواقعهم ، وتدعو أمانة العمال جميع عمال مصر فى كل موقع المشاركة الواسعة مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية والاتصال بها لتقديم العون والتضامن الاعلامى والقانونى والمعنوى.