"التجمع" يرفض المساس بنسبة العمال والفلاحين البرلمانية بالدستور الجديد

رفض حزب التجمع في بيان له اليوم ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور عن نيتها حرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50% فى الانتخابات البرلمانية بنوعيها، وحذروا أن يصدر الدستور خاليا من هذا الحق، الذى منح لهم عقب ثورة 1952، مؤكدة أنه ليس من المعقول أن تأتى ثورة يناير وتلتهم هذا الحق.
وأكد التجمع على حق العمال المضربين فى مطالبهم المشروعة، ورفض قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، ورفض إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى البرلمان.
وشدد البيان على ضرورة استمرار حق العمال فى الدفاع عن مطالبهم المشروعة ووضع الضوابط، لمنع التلاعب لاستغلال هذا الحق لمن هم خارجهم كما كان يحدث أثناء النظام البائد، منددا بما أطلق عليه سياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد ووجود أيادى أمن الدولة تعبث فى مصير العمال بتلفيق التهم، كما حدث مع الزميل عويس أحمد محمد الذى لفقت له قضية قطع الطريق وهو داخل هيئة مياه الفيوم مع زملائه النقابيين يوم 20/8/2012 بسبب كشفهم للفساد بالهيئة، طبقا للبيان.
وأشار البيان إلى العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال، عندما تم القبض على بعض القيادات العمالية لهيئة النقل أثناء اعتصامهم ورفع مطالبهم العادلة، مقرا بمساندة الأمانة لإضرابات واعتصامات العمال السلمية، ودعم مطالبهم المشروعة التى تتمثل فى تحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم، وكافة فئات المجتمع المصرى فى الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحى وعودة الشركات المخصصة، والذى حكم ببطلان عقودها وإيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة.
ورفض البيان التعديلات المقترحة للتأمين الصحى والتى تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين فقراء مصر تكلفته التى تبلغ 90 مليار جنيه، ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة، طبقا للبيان.
وأكد البيان أن العمال سيتصدون لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية، مشيرا إلى أن مصالح العمال تتعرض للخطر وتتهدد حقوقهم بالضياع بعد ثورة 25 يناير.