رئيس الوزراء: خريطة متكاملة لجذب الاستثمارات الخارجية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع، حضره كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث سبل التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، لاسيما التي تساهم في توليد فرص العمل، بما يساهم في طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
من جانبه عرض رئيس البورصة محمد فريد، أبرز جهود البورصة المصرية في سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتي تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.
وأوضح أن التطوير شمل استخدام نظام الكتروني للإفصاح عن تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية.
وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
وأكد فريد أن هذا التطوير ساهم في الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.