الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد وسط مخاوف بشأن الاقتصاد

هوت الليرة التركية، بما يصل إلى 14 بالمئة يوم الجمعة مع تفاقم المخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتتحول إلى حالة ذعر في السوق نالت أيضا من أسهم بنوك أوروبية.
وعمق البيع بواعث القلق حيال الانكشاف على تركيا ولاسيما بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة إنشاءات تحت حكم أردوغان.
ويثير نهج أردوغان المتحدي إزاء الأزمة قلق المستثمرين أكثر. فقد قال الرئيس، الذي يتحدث عن محاولة "جماعة ضغط سعر الفائدة" ووكالات التصنيف الائتماني الغربية إسقاط الاقتصاد التركي، خلال كلمة ليل الخميس إنه "لا يوجد ما يبعث على قلق" الأتراك.
وأبلغ حشدا في مدينة ريزه على البحر الأسود "إذا كانت لهم دولاراتهم فنحن لنا شعبنا، لنا ربنا".
ومن المستبعد أن يطمئن ذلك المستثمرين القلقين أيضا من النزاع المتصاعد مع الولايات المتحدة. فالبلدان العضوان في حلف الأطلسي مختلفان بشأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب.
وفي الساعة 0954 بتوقيت جرينتش كانت الليرة عند 5.93 مقابل الدولار منخفضة نحو سبعة بالمئة. وهبطت العملة لفترة وجيزة 14.6 بالمئة – في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أوائل 2001 – لكنها قلصت خسائرها لاحقا.
وتراجعت أيضا أسهم البنوك الأوروبية متأثرة بالمخاوف بشأن انكشافها على تركيا.
وهبطت العملة أكثر من 35 بالمئة هذا العام بعد أن فقدت نحو ربع قيمتها في 2017. وفي الأسبوع الحالي فحسب، فقدت الليرة نحو 15 بالمئة. وهذا التراجع المطرد يرفع تكلفة شتى السلع المستوردة من الوقود إلى الغذاء.
وقال كريستيان ماجيو مدير استراتيجية الأسواق الناشئة لدى تي.دي للأوراق المالية "وضع تركيا لا يمكن أن يستمر لفترة أطول – أعتقد أنه سيتعين عليهم أن يتدخلوا" مضيفا أن التدخل يجب أن يكون "جذريا".
وقال "تركيا تلعب لعبة خطرة جدا. يواصلون التلكؤ خلف المنحنى ووتيرة انخفاض العملة والعقوبة التي تنزلها السوق بتركيا عندما تبيع تتزايد بوتيرة أكثر من خطية، تكاد تكون أضعافا مضاعفة".