بسبب نيمار ومبابي هل يُبعد سان جيرمان عن دوري الأبطال؟

سيتم اليوم الجمعة البت في قضية فريق باريس سان جيرمان بشأن صفقتي نيمار ومبابي، وذلك على خلفية قواعد "اللعب النظيف". ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الضغط على اليويفا بهذا الخصوص، ما قد يتسبب في ضربة قوية لسان جيرمان.أرقام خيالية دفعها باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل لتقوية صفوفه، راكدا وراء حلمه الأكبر وهو الفوز بلقب أبطال أوروبا. هذا الحلم وكما بات معلوما بات سرابًا على الأقل في الموسم الحالي. لكن صراعه مع لجنة القيم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يزال مستمرا، فهناك الكثير على الفريق المملوك من قطر توضيحه.
اليوم الجمعة (20 أبريل / نيسان 2018) يتوجب على باريس سان جيرمان توضيح تفاصيل أكبر صفقتين في تاريخ النادي والأندية الأوروبية إلى غاية اللحظة. الأولى تتعلق بصفقة البرازيلي نيمار القياسية بقيمة 220 مليون يورو والثانية تتعلق بالفرنسي كيليان مبابي، التي قيل إنها بلغت 180 مليون يورو.
وعلى المسؤولين بقيادة الرئيس ناصر الخليفي توضيح ما إذا كانت هاتان الصفقتان بالذات قد أخلتا بقانون اللعب النظيف الذي يجبر أندية كرة القدم على عدم إنفاق مبالغ تزيد عن مستوى المداخيل في الموسم المالي الواحد. وهناك أصلا دعوات ملحة داخل اروقة اليويفا تدعو إلى تشديد القوانين المتبعة بشأن اللعب النظيف.
العقوبات المحتملة
ومع بدأ جلسات الاستماع، وفي حال تبثت الاتهامات الموجهة لباريس سان جيرمان، يشتد الترقب حول مستوى العقوبات التي قد يلجأ إليها اليويفا لمعاقبة الفريق الفرنسي. فالبنود المعمول بها تحدد هامشا من العقوبات يبدأ بعقوبة مالية تبلغ مليون يورو. وينتهي بحرمان الفريق المعني بالمشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وهذا ما سيكون له وقع كارثي على سان جيرمان.
الحكم النهائي لن يصدر قبل شهر يونيو/ حزيران عن مجلس الإدارة في نيون. وإلى ذلك الحين ستكون هناك جلسات استماع ليس فقط مع باريس سان جيرمان، وإنما أيضا مع أ.س ميلان وإنتر ميلان الإيطايين. لكن الأهم من ذلك أن هذه الجلسات ستشهد نقاشات داخلية حامية حول مدى نجاعة الآليات المتبعة من قبل اليويفا بعد أن أصبحت مصداقية قانون اللعب النظيف محط تشكيك. فالجميع يتساءل حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا وقادرا على مواجهة الكبار أم أن عقوباته يطبقها فقط على فرق لا حول لها ولا قوة على غرار سيون أو أيريتس الكازاخي؟
آليات مشكوك فيها؟
وراء الكوليس في نيون يتم الحديث عن مشروع "قانون اللعب النظيف 2"، يعد بقوانين أكثر صرامة وانضباطا مقارنة بالنسخة الأولى. والمطلوب من العملية الإصلاحية إرغام الفرق الأوروبية على تقديم التقارير المالية الداخلية بما في ذلك عمولات الوكلاء. إلى جانب ذلك، خلق آليات تسمح لليويفا بالتحرك فور ملاحظة هذا النوع من الاختلالات وليس الانتظار إلى غاية انتهاء السنة المالية.
وأكد كارل هاينس رومينغيه، رئيس نادي بايرن ميونيخ والعضو في لجنة القيم باليويفا في حوار ل"كيكر" أن "هذا الملف على طاولة المبحثات" وأن قرارات جديدة ستتخذ "قريبا" في هذا الإطار.
في المقابل، يشكو الخبير في القانون الرياضي بول لامبارتس خلال حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، من أن هذا القانون "لا وزن له"..مادامت العقوبات تفتقد إلى الأثر الردعي خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة. ويرى لامبارتس أن باريس سان جيرمان أفضل مثال على ذلك، لأنه سبق وأن فرضت عليه عقوبات مالية لا "تعني شيءا"بالنسبة لفريق بميزانية مفتوحة. "إبعاد الفرق الكبرى من مسابقة دوري الأبطال على سبيل المثال، عقوبة لا بد لها أن تخرج من دائرة الطابوهات، وإذا ما عممت على الجميع، سيتم احترامها من قبل الجميع"، يقول لامبارتس.
وبالفعل أوردت صحيفة "فينانشل تايمز" مؤخرا تقريرا لا يستبعد أن يتم إقرار هذه العقوبة بحق باريس سان جيرمان، مستندة على مصادرها داخل لجنة القيم والتي أفادت بأنه وفي ليون الجميع على علم بأن باريس سان جيرمان وفي صفقة نيمار بالذات لجأ إلى ألاعيب معروفة لتصحيح دفاتره المالية. وإذا كانت المعلومات التي أوردها هذا التقرير صحيحة، فإن العقوبات بحق سان جيرمان قادمة.