«الهجرة» تنتهي من مشروع قانون المظلة التأمينية للمصري بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج وتم تقديمها للحكومة انتظارا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
وشاركت وزارة الهجرة مساء أمس في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة؛ لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى وكيل اللجنة بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج.
وأشار ممثلي وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة اللواء سمير طه مساعد الوزير لشؤون الجاليات و دكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير فى مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمصريين بالخارج.
واستعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2016 تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية، الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوي العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة، حيث ناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين علي المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفى ضمن وثائق تأمينية.