طالب الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان الأطراف المعنية بقطاع الدواء من صيادلة وموزعين وشركات دواء بالالتزام بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدواء خاصة الصادرة فى عهد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق والمتعلقة بتسعير الدواء ، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف جميع الأطراف عن المزايدة. وأكد حامد – فى تصريح له اليوم الأربعاء – أن وزارة الصحة ملتزمة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل الوزراء السابقين مطالبا جميع الأطراف الالتزام بالقانون. وقال إنه لم يحدث تعديل أو تغيير أو إيقاف أي قرار ، خاصة القرار الخاص بتسعير الدواء . مشيرا إلى أنه تم عمل لجان لإعادة دراسة القرار ويجب على الجميع أن يلتزموا به سواء الصيادلة أو شركات الدواء أو النقابة لحين الانتهاء من الدراسة التي سوف يعلن عن نتائجها في حينها. من ناحية أخرى قالت مصادر بالمكتب الفني لوزير الصحة أن أزمة طاحنة تدور داخل الوزارة بسبب قرار صادر عن وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوي بمنح لجنة الإغاثة بنقابة الصيادلة أحقية الحصول على الدواء عن طريق المناقصات من شركات الادوية , وذلك على الرغم من أن هذا الحق مكفول فقط للوزارة التي تسمح للشركات بالدخول في مناقصات لشراء الادوية منها بأقل من السعر العادي . وقال المصدر أن القرار تسبب في اهتزاز سوق الدواء المصري بعد أن تبين نقص بعض أدوية من السوق قال عنها المصدر أنها من ضمن العقاقير التي تحصل عليها لجنة الاغاثة بفضل نظام المناقصات الجديد .